تبذل وزارة الداخلية جهوداً مضنية لقيد الناخبين الجدد فى الجداول الانتخابية وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى ملء طلبات القيد الانتخابية، حيث أعلن اللواء رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات عن بدء قيد الناخبين الجدد منذ الأربعاء قبل الماضى على أن تنتهى فى التاسع من مارس القادم، وذلك بقرار من وزير الداخلية حبيب العادلى، مشير إلى أن عمليات المراجعة السنوية للجداول الانتخابية تأخرت هذا العام نظراً لقرار الرئيس مبارك بإجراء الانتخابات فى نهاية نوفمبر الماضى كجولة أولى وفى 5 ديسمبر الحالى الجولة الثانية. وأضاف اللواء قمصان أن فترة القيد التى تنتهى فى التاسع من مارس القادم يعقبها فترة عرض الجداول وإبداء الملاحظات بداية من 10 مارس وحتى 16 أبريل، ثم تعرض مرة أخرى لقبول الطعون عليها على أن تفحص الطعون وتعتبر نهائية فى 21 أبريل 2011. وأوضح اللواء قمصان أنه لن يتم قيد أى ناخبين جدد فى الدوائر التى تأجلت فيها انتخابات تكميلية سواء لمجلس الشعب أو الشورى، مشيراً إلى أن الدوائر التى تستكمل الانتخابات بها أو خلت بوفاة شاغرها مثل بعض مقاعد الشورى أو الشعب بحدائق القبة سوف يتم إيقاف القيد فيها إذا تقرر إجراء الانتخابات بها قبل 21 أبريل 2011 وهذه الدوائر لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. وأشار مدير الإدارة العامة للانتخابات بالداخلية أن القانون أعطى للمواطن حق نقل الموطن الانتخابى دون تحديد زمن معين خلال العام، بالإضافة إجراء عمليات حذف الوفيات وإعطاء التأشير بممارسة الحقوق السياسية لمن زالت عنهم الأسباب التى تمنع ذلك. وأكد اللواء قمصان أنه يتم إيقاف قيد المواطنين من جداول الانتخابات فى حالة شغلهم بعض الوظائف كرجال القوات المسلحة والشرطة طول مدة خدمتهم على أن يعود لهم الحق بعد زوال السبب، بالإضافة إلى المحكوم عليهم فى الجنايات والقضايا المخلة بالشرف والمفصولين من القطاع العام والمحجور عليهم أو المحجوزين فى مستشفيات الأمراض العقلية والمشهر إفلاسهم. وكشف اللواء قمصان أن عدد الناخبين فى العام الأخير 2009 - 2010 بلغ 40 مليونا و60 ألفا و799 ناخباً ولم يتقدم بالطعن على أخطاء بها سوى 259 شخصاً فى 14 محافظة، مشيراً إلى أن كشوف الناخبين فى ال 15 محافظة الأخرى سليمة. ولفت اللواء قمصان أن الاعتماد على قاعدة البيانات للرقم القومى فى عملية قيد الناخبين وفقا لتوجيهات السيد حبيب العادلى وزير الداخلية حققت نجاحا كبيرا حيث بلغ عدد المقيدين من خلال هذه الآلية منذ عام 2000 حوالى 15 مليونا و791 ألفا و757 شخصا وهى تمثل نسبة 64% تقريبا من إجمالى ما تم قيده من قبل كما زادت أعداد اللجان بالمحافظات لتصل إلى 5 آلاف لجنة انتخابية. كما أوضح اللواء قمصان أن عمليات القيد أو الطعن بالجداول الانتخابية تتم دون تحمل المواطن أى مصروفات مشيرا إلى أن عمليات حذف المتوفين تتم كل ثلاثة أشهر بالتنسيق مع مديريات الأمن من خلال قاعدة بيانات الرقم القومى. وأشار اللواء قمصان إلى أنه تم إبلاغ المحافظات خلال عام 2010 بحذف 507 آلاف و713 شخصا من الجداول الانتخابية تلقائيا دون تقدم أحد من ذويهم لطلب ذلك بناء على معلومات موثقة فى قاعدة بيانات الرقم القومى. كما أكد اللواء قمصان أن العام الجديد سيشهد قيد مليون و496 ألف و717 شخصا تلقائيا طبقا لبيانات قاعدة الرقم القومى موضحا أنهم من الشباب الذين وصل عمرهم إلى 18 سنة ميلادية بحلول 31 يناير القادم. وأضاف أنه سيتم تأجيل إجراءات القيد بالجداول الانتخابية فى الباجور بالمنوفية وأبو المطامير بالبحيرة لوجود انتخابات الشورى بهما بالإضافة إلى دائرة حدائق القبة والتى توفى عضو مجلس الشعب عنها مباشرة بعد انتهاء الانتخابات.
