تبدأ انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشوري بعد ثلاثين يوما بالتمام, يتخللها البدء في إجراءات تقديم طلبات الترشيح والطعن عليها, والدعاية الانتخابية طبقا للمعايير التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات. ومن المقرر أن تجري الانتخابات في67 دائرة انتخابية تمثل كل منها لجنة عامة يشرف عليها عدد من القضاة يتراوح عددهم بين3 و9 قضاة في كل لجنة, وتنقسم الدوائر الانتخابية إلي46 دائرة يتنافس فيها المرشحون علي مقعد واحد, و21 دائرة علي مقعدين, ليصبح إجمالي أعداد المقاعد88 مقعدا بجميع المحافظات المصرية عدا محافظتي الإسماعيلية والوادي الجديد اللتين لم يشملهما التجديد النصفي بسبب عدم انتهاء فترة عضوية أعضائهما بالمجلس. وصرح اللواء رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخاببات بوزارة الداخلية بأن أجهزة الوزارة انتهت من حصر أعداد المقيدين في الجداول الانتخابية بعد انتهاء فترة القيد القانونية والطعن عليها, وأعلن أن أعداد المقيدين بلغت نحو40 مليونا و556 ألف ناخب بزيادة نحو مليون ومائة ألف ناخب علي العام الماضي, وفق إحصائية شهر مارس, وأن هذا الحصر خاضع لأعمال التنقية من المتوفين والمحرومين والموقوفين. وأوضح أن الناخبين المعنيين بانتخابات الشوري هذا العام يبلغ عددهم نحو30 مليون ناخب فقط. وأشار إلي أن القيد في الجداول الانتخابية قد بدأ في الثالث من شهر مارس عام1956 وكان يتم عن طريق القيد الإداري في الجداول المقيدة بالدفاتر الورقية, وقد بلغ إجمالي المقيدين حتي عام1990 نحو24 مليونا و487 ألفا و850 ناخبا, وقد بدأت بعدها أجهزة وزارة الداخلية ووفقا لتعليمات السيد حبيب العادلي وزير الداخلية بالاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومي للقيد التلقائي لمن يبلغون من العمر18 عاما, وقد بلغ إجمالي الذين تم قيدهم بهذا النظام, بالإضافة إلي استمرارية نظام القيد الإداري, نحو16 مليونا و520 ألف ناخب تقريبا, وأوضح أنه في السنوات الأخيرة زادت أعداد المقيدين بالنظام الإداري بنسبة6% فقط. وأكد مدير الإدارة العامة للانتخابات أن هذا العام قد بلغ إجمالي عدد الطعون المقدمة علي المقيدين بالجداول الانتخابية نحو359 طعنا علي مستوي الجمهورية, تم قبول نصف هذا العدد تقريبا, أما العام الماضي فقد تقدم نحو82 مواطنا فقط بالطعون. وعن أعداد المصريين المقيمين بالخارج والراغبين في القيد بالجداول الانتخابية فقد تقدم مواطن واحد تبين قيده سابقا بإحدي دوائر شبين الكوم بمحافظة المنوفية, أما العام الحالي الذي يشهد انتخابات التجديد للشوري والبرلمان فإنه لم يتقدم مواطن مصري واحد إلي أي قنصلية أو سفارة للقيد في الجداول الانتخابية. وأضاف أن جهود وزارة الداخلية أسفرت عن تنقية الجداول من مليون ونصف مليون ناخب تم شطبهم بسبب الوفاة خلال السنوات الثلاث الأخيرة, التي لم يتقدم خلالها مواطن واحد لشطب أحد ذويه من الجداول لوفاته. وعودة إلي انتخابات التجديد النصفي للشوري أوضح اللواء رفعت قمصان أن عدد اللجان الفرعية التي ستجري من خلالها عملية الاقتراع تزيد علي34 ألف لجنة تعمل أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن حاليا علي تحديدها واختيارها, خاصة خلال فترة امتحانات نهاية العام بالسنوات الدراسية المختلفة التي تتزامن بعضها مع يوم الاقتراع الموافق بداية شهر يونيو المقبل, أي بعد مرور نحو ثلاثين يوما. وأشار إلي أن القانون رقم18 لسنة2007 قد حدد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات المكونة من11 شخصا منهم بحكم مناصبهم, و7 من الشخصيات العامة, ومن المقرر أن تتغير هذه اللجنة العام المقبل بناء علي سن التقاعد القانونية لبعض أعضائها, وقد بدأت أجهزة وزارة الداخلية في الانتهاء من توفير الصناديق الشفافة للجان الفرعية, وكذلك عبوات الحبر الفسفوري الذي لا يمكن إزالته إلا بعد مرور24 ساعة من وضعه, بالإضافة إلي كشوف المقيدين بكل لجنة لوضعها علي أبواب اللجان لرؤساء اللجان الفرعية والعامة, وإتاحة الفرصة للمرشحين للحصول علي نسخ منها وفقا لنص قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي قرر في التعديل الأخير حصول المرشح علي نسخة الدائرة التي يترشح عليها مقابل100 جنيه مصري بدلا من50 جنيها, ويحصل عليها مدونة علي أسطوانة ليزر لا يمكن التعديل فيها أو الشطب بأي شكل من الأشكال. وأوضح أن الخطوة الأولي للانتخابات تبدأ يوم الأربعاء المقبل ولمدة خمسة أيام تنتهي مساء يوم الأحد المقبل, التي يمكن خلالها تقديم قبول طلبات الترشيح بالدوائر الانتخابية التي خلا بها مقعد واحد أو مقعدان بانتهاء مدة عضوية أعضائها المنتخبين, ومن المقرر أن يتم قبول الطلبات من التاسعة صباحا وحتي الواحدة والنصف ظهرا عدا اليوم الأخير فيمتد الموعد إلي الخامسة مساء, وأشار إلي أنه علي الراغبين في التقدم التوجه بطلباتهم إلي مديرية الأمن وأقسام ومراكز الشرطة والحصول علي النموذج المعد لذلك ودعمه بالمستندات الورقية المطلوبة التي تفيد بلوغه السن القانونية, وهي ضرورة أن يتجاوز35 عاما, وأنه مصري الجنسية, وشهادة أداء الخدمة العسكرية, والقيد في الجداول الانتخابية, وبعد هذه المرحلة تبدأ لجنة فحص الطلبات المشكلة من رئيس محكمة وقاضي وممثل عن وزارة الداخلية, وعقب الفحص تبدأ مرحلة إعلان الأسماء لتلقي الطعون عليها إن وجدت والفصل فيها لتحديد المرشحين النهائيين للانتخابات.
