فيما تؤكد الشواهد أن الولاياتالمتحدة وأوروبا تتعاونان حاليا بشأن السياسة إزاء إيران منذ تولي الرئيس الأمريكي باراك أوباما منصبه، لكن شقا صغيرا ربما يكون قد انفتح بسبب العقوبات التي بدأت تقض مضجع الإيرانيين العاديين. وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي أصدر هذا الأسبوع قواعد تجاوزت قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في يونيو الماضي والذي حدد قيودا صارمة علي بيع المعدات والتقنية لقطاع النفط والغاز الإيراني، فضلا عن الاستثمار في تلك القطاعات. لكن القواعد الأوروبية -علي عكس التشريع الذي أقره الكونجرس الأمريكي- تسمح باستيراد وتصدير النفط والغاز إلي الجمهورية الإسلامية.. وقال مسئول أوروبي متخصص في سياسات العقوبات "إذا أردت إرسال ناقلة مليئة بالبنزين إلي إيران وأثبت أنك لا تحمل أي سلع أخري تعتبر غير قانونية، فليس هناك مشكلة لدي أوروبا. ونحن لا نريد أي تأثير سلبي علي الشعب الإيراني أو حرمانه من الطاقة، لذا فإننا لا نتبع الإجراءات الأمريكية التي تتجاوز عقوبات الأممالمتحدة". كما يسمح الاتحاد بالتعاملات المالية المطلوبة لتوريد النفط والغاز لإيران. والولاياتالمتحدة بالمقارنة تعاقب الشركات إذا باعت البنزين لإيران، وزادت الضغط علي شركات النفط الدولية ومصافي التكرير لإلغاء تعاقداتها معها.. وقالت الصحيفة إن التأثير العملي للإجراء الأوروبي قد يكون ضئيلا للغاية لأن شركات النفط الأوروبية العملاقة ربما ما زالت ترفض تزويد إيران بالوقود خشية أن تبدو معيقة للعقوبات الأمريكية.. من جانبهم قال مسئولون أمريكيون إنهم كانوا مسرورين من القواعد الأوروبية التي قالوا إنها يمكن أن تدمر صناعة النفط والغاز الإيراني. وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية متخصص في الشأن الإيراني "هناك نوع من التعاون والتنسيق مع الأوروبيين غير مسبوق، فنحن نهاجم المقدمة وهم يهاجمون المؤخرة". يذكر أن المسئولين الأمريكيين قالوا في السابق إنه إذا كان الضغط الزائد سيضر بالإيرانيين العاديين فإنهم يجب أن يلوموا قادتهم علي العزلة المتزايدة للجمهورية الإسلامية. وبحسب إحصاءات يونيو الماضي تحتاج إيران لاستيراد 4.7 ملايين جالون من البترول المكرر يوميا بسبب انخفاض قدرة التكرير المحلية. وبعد تطبيق العقوبات الأمريكية في يوليو الماضي، أعلن القادة الإيرانيون أنهم بدؤوا خطة طوارئ لزيادة الإنتاج المحلي بخلط النفط بالمنتجات عالية الأوكتين.
