اوضح د. خلاف عبدالجابر خلاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري ان الاقتصاد المصري بدأ في التخلص من اثار الازمة العالمية وأخذ يعود تدريجيا لمعدلات النمو التي حققها في السنوات الاخيرة. وكشف د. عبدالجابر عن مفاجأة في حصص ايرادات الدولة، موضحا ان مساهمة الموظفين والعمال في ضريبة المرتبات تبلغ حوالي 11 مليار جنيه، وهي اكثر من مساهمة النشاط التجاري والمهني مجتمعين، كما يتفوق علي ضرائب عوائد الاذون والسندات اما النشاط المهني - اطباء ومحامين ومحاسبين فلا تكاد تصل في الضريبة لاقل من نصف مليار جنيه. واضاف عبد الجابر ان هذه الارقام تكشف عن حقيقة التفاوت في توزيع الاعباء الضريبية بما لا يتلاءم مع المقدرة التكليفية للمولين كما تبين الي اي مدي تعتمد حصيلة الضريبة علي الحكومة ذاتها، وكأنها الدائن والمدين في آن واحد، وهو ما يعني اننا يجب القاء الضوء علي تفعيل قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، والعمل علي تعديله كلما امكن لتلافي صعوبات تطبيقه علي النحو المأمول الذي يحقق العدالة في توزيع الاعباء الضريبية وفرض ضريبة علي مضاربات الاموال الساخنة في البورصة علي ان تكون هذه الضريبة متغيرة وينخفض سعرها كلما طالت فترة بقاء هذه الاموال في البورصة، وذلك لتجنب الاضطرابات كما حدث في بورصة جنوب شرق اسيا في اواخر التسعينيات في القرن الماضي. وأكد انه من المهم اعادة النظر في ان تساهم قطاعات انتاجية مهمة كشركات الاموال والمكاتب المهنية الاخري في الضريبة العادلة كما يلقي علي الادارة الضريبة عبء بذل جهد اكبر لتحصيل متأخراتها والتي بلغت وفقا للحساب الختامي للعام الماضي نحو 54 مليار جنيه.