نفت وزارة المالية ما تردد عن صدور قرارات لزيادة ضريبة الأطيان الزراعية، وأن الضريبة السارية منذ عام 1989 التي تقدر ب32 جنيهًا للفدان سارية حتي الآن ولم يجر عليها أي زيادة أو تعديل. جاء ذلك علي لسان رئيس مصلحة الضرائب العقارية طارق فراج في اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشوري أمس، وقال إن الضريبة الحالية المفروضة منذ 20 عامًا، وكان المفروض تعديلها منذ 10 سنوات. كلام رئيس المصلحة غير الحاسم رفضه النواب وقال رئيس لجنة زراعة الشوري حسين حجازي إن الفلاح لن يطمئن إلا إذا أعلنت الحكومة تأجيل العمل بزيادة الضريبة واستمرار العمل بالقيمة الحالية لحين تحسن أحوال الفلاح ويستطيع أن يصرف محاصيله ويسدد ما عليه من قروض، رافضًا أي زيادة لضريبة الأطيان، وطالب حجازي بقرار سياسي بالعمل بالضريبة الحالية لعدة سنوات ليستمر الفلاح في زراعة أرضه ولا يتركها مثلما يحدث حاليا لأن الناتج لا يكفي لتسديد مستلزمات الإنتاج. ورفض د. خلاف عبدالجابر رئيس اللجنة الاقتصادية أي زيادة ضريبية علي الأطيان.