في جلسة غلبت عليها لغة الأرقام, وبدت القاعة كاملة العدد.. بدأ مجلس الشوري أمس برئاسة السيد صفوت الشريف مناقشة مشروعي الخطة لعام(2010 2011). وهو العام الرابع من الخطة الخمسية(2008/2007 2012/2011) ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية(2011/2010).وقال السيد صفوت الشريف إن مشروعي القانونين المعروضين يكتسبان أهمية خاصة نظرا لتزامن صدور مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2011/2010 مع بدء العام السادس من البرنامج التنفيذي الخاص بالبرنامج الانتخابي للسيد الرئيس محمد حسني مبارك. .. وفي هذا الإطار.. فإن مقتضيات المسئولية الوطنية والنيابية.. تحتم علي المجلس.. التأكد من أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية, تشمل جدولا زمنيا وبرامج ممولة خلال العام الأخير من الخطة التنفيذية, وحصرا دقيقا لما تم انجازه من أهداف علي جميع المحاور, وعرضا مفصلا لوجوه الإنفاق علي المحاور المختلفة لبرنامج الرئيس مبارك خلال العام المالي2011/2010, مع إيضاح أثر مضاعفات الأزمة المالية العالمية وحالة الركود في الاقتصاد العالمي, علي عوائد الصادرات وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والسياحة, في اطار من شفافية تطرح الحقائق مجردة, من خلال كشف حساب شامل, تعرض فيه الحكومة ما تحقق بالفعل.. وما سيتحقق في ضوء خطة التنمية, وهي تدخل العام الرابع من الخطة الخمسية وعامها السادس علي مسار تنفيذ برنامج السيد الرئيس, وفاء لما قطعه علي نفسه امام شعبه, في أول برنامج رئاسي توافقت عليه إرادة الأمة حاكما ومحكومين. ترجمة حقيقية وأضاف الشريف ان المسئولية الوطنية ومسئولية المجلس النيابية تحتمان التأكد من أن تمثل الموازنة العامة ترجمة واقعية لتوجيهات وقرارات وبرامج طرحها السيد رئيس الجمهورية في بيانه التاريخي الشامل أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الماضي مع بدء الدورة البرلمانية, حيث خاطب نواب الشعب طارحا برنامج عمل قوميا, حدد معالمه من خلال تأكيد التزامات ثابتة تجاه البسطاء والفقراء ومحدودي الدخل, تتطلب بل وتحتم المحافظة علي بند الدعم من خلال سياسات منهجية, وخطط عمل مدروسة, لترشيد استخدامه عينا أو نقدا, وتكفل وصوله لمستحقيه. وأشار الشريف إلي أن الرئيس مبارك جدد الالتزام الثابت تجاه الفلاحين والعمال وأبناء الطبقة الوسطي, وتجاه كل مواطن مصري وأسرة مصرية, وكذلك برامج إنمائية نوعية ترعي الفقراء وتستهدف القري الأكثر احتياجا, وتمضي في تطوير العشوائيات, والارتقاء بمستوي معيشة البسطاء والمهمشين. تطوير جذري وأشار الشريف إلي ان الرئيس أكد ضرورة وجود مخصصات تمويلية, تحقق تطويرا جذريا للتعليم بجميع مراحله, يربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل, ويولي الأولوية الواجبة للبحث العلمي, ليكون قاطرة للتنمية, وليقود حركة المجتمع نحو المستقبل. معدل النمو وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الموازنة تعد محورية, ففي العام الماضي وفي هذا العام توجد مبالغ لزيادة معدل النمو في الناتج القومي في ظل انهيار في النشاط المالي العالمي, وقد توسعنا في البنية الأساسية والطرق والموانئ, وتم اعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة لمدة عام لتشجيع الاستثمار. وأضاف غالي, أن زيادة عبء الفوائد يقيد الموازنة, وعلينا أن ندرك ان الأجور وخدمة الدين من العناصر الثابتة والانفاق علي الأمن القومي لا يمكن المساس به, وبالنسبة للدعم لا نستطيع أن نلغيه, وكلما قل مجال الحركة في الموازنة نصبح رهينة لقرارات اتخذت من قبل. خدمة الدين وقال غالي: إن اليونان عضو في الاتحاد الأوروبي وخلفها مؤسسات قوية في أوروبا ولكن نتيجة لبعض السياسات أصبحت قدرتها علي خدمة الدين صفر ورفضت بعض الدول اقراضها, ونحن لا نرغب في الوصول الي هذه الدرجة, ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة الي8.4%, والدين العام المحلي والخارجي تم تخفيضه, وسوف نوضح للعالم أن الانضباط في السياسة الاقتصادية في مصر يعد عنصرا ثابتا, وفي مصر اقترضنا33 مليارا اضافيا وسنوضح للعالم قدرتنا علي تخفيض نسبة الدين ونسبة العجز الي الناتج المحلي. وأضاف غالي أن الحكومة تدعم الفلاح بشراء بعض السلع منه بنسبة تتفوق30% علي الأسعار العالمية, ودعم الصادرات مازال كما هو, ودعم الاستثمار في الصعيد مازال كما هو. خطوة انتقالية وقال د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية: إن هذه الخطة تمثل خطوة انتقالية واعادة الاقتصاد لتعافيه, وهي التي ستشهد تنفيذ وأهداف البرنامج الانتخابي للرئيس, باعتبار هذه السنة قبل الانتخابات الرئاسية, وملامح الخطة تستمد أساسها من التزام وطني واضح, وسياسة حكيمة, يعكسها بيان الرئيس أمام الجلسة المشتركة, بقوله: يتعين علينا جميعا وضع رؤية لمستقبل الوطن. وأوضح د. عثمان أن وثيقة الخطة والبرامج التي تتضمنها كثيفة فنحن نعمل في نحو5 آلاف مشروع اقتصادي, واجمالي الاستثمارات256 مليار جنيه منها90 مليارا استثمارات عامة, ومن ال90 مليارا34 مليارا لجهاز الحكومة فقط.. وهي موزعة علي25 برنامجا استثماريا. واستعرض مقرر الموضوع الدكتور خلاف عبدالجابر خلاف رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير اللجنة حول خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية, وقال إن هذه هي السنة الرابعة من الخطة الخمسية السادسة.. وقد حققت بعض الدول تحسنا امام الأزمة العالمية, ومؤسسات التمويل العالمية ضخت الأموال لدفع عجلة الاقتصاد, وجاء هذا العام.. عام الخطط. وأضاف خلاف ان لجنة بازل أوصت بمواجهة الأزمة, وهذه الأزمة ضغطت علي الدول النامية, وأضاف انه في سبيل مواجهة الأزمة, جاء أسلوب تملك الأصول, وتجدر الاشارة إلي أن غياب دور الدولة كان له أكبر الأثر في الأزمة ومازال. الموازنة العامة وعرض د. خلاف أيضا الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2011/2010, وقال إن استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2011/2010 هي480 مليارا و984 مليونا و228 ألف جنيه, كما قدرت ايرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الاقراض ومبيعات الأصول بمبلغ293 مليارا و432 مليونا412 ألف جنيه. وقال د. خلاف إن إجمالي المصروفات بالموازنة العامة394 مليارا و494 مليونا و165 ألف جنيه موزعة علي الأبواب التالية: 94 مليارا و608 ملايين و512 ألف جنيه الأجور وتعويضات العاملين, و28 مليارا و356 مليونا و769 ألف جنيه لشراء السلع والخدمات.
