الشوري يقترح فرض ضرائب علي الاستثمارات في البورصة في حالة الخروج المفاجيء

اقترحت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري برئاسة الدكتور خلاف عبدالجابر فرض ضرائب علي الاستثمارات في البورصة في حالة طلب الخروج خلال فترة معينة، ولتكن 6 أشهر لعدم حدوث خروج مفاجيء لهذه الاستثمارات يؤثر علي البورصة بشكل عام، علي أن يقل سعر هذه الضرائب كلما طالت الفترة.
جاء ذلك في تقريراللجنة حول الموازنة الجديدة للدولة الذي ناقشه المجلس أمس والذي أكدت فيه اللجنة علي ضرورة اعادة النظر في التشريعات الضريبية لمعالجة آثار الأزمة العالمية سواء فيما يتعلق بإجراءات تيسير تحصيل الضريبة المستحقة أو التشجيع علي سداد المتأخرات الضريبية أو في منح اعفاءات أو حوافز موجهة لأنشطة جاذبة للتشغيل والحفاظ علي العمالة القائمة.
وقال الدكتور خلاف عبدالجابر رئيس اللجنة خلال عرض التقرير إنه لابد من اتخاذ الإجراءات الفعالة للحد من الاسراف أو الانفاق في المؤسسات الحكومية وفي بعض الشركات العامة، خاصة مكافآت الخبراء والمستشارين والممول أغلبها من الاعانات الخارجية، وتوجيه هذا الانفاق إلي دعم برامج التطوير والتدريب ورفع الكفاءة.
وطالب التقرير بتنويع مصادر الحصول علي السلع الرأسمالية والانتاجية التي تؤثر علي قطاع الأعمال المختلفة كالحديد والاسمنت لكسرحدة الاحتكار.
وطالبت اللجنة بحوافز اضافية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانب آخر أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن التحدي الأكبر الذي يواجه الخطة هو كيفية مواجهة تداعيات الأزمة العالمية دون الوقوع في مصيدة الركود الاقتصادي.
وأضاف أنه وجد أن النزول بمعدل النمو الاقتصادي عن 4% يمثل تهديدا صريحا لهدف النمو الاقتصادي المستقر فضلا عن انعكاساته السلبية من المنظور الاجتماعي.
وتوقع الدكتور عثمان زيادة العجز النقدي في الموازنة العامة للدولة ليصل إلي 94 مليار جنيه بنسبة 8% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل عجز متوقع نسبته 6.4% عام 2008/،2009 وذلك نتيجة تراجع الايرادات العامة المتوقعة بنسبة 22% بسبب انخفاض حصيلة الضريبة علي أرباح الشركات بنحو 7 مليارات جنيه والضريبة علي الدخل بنحو 1.7 مليار جنيه والضريبة علي المبيعات بنحو 3 مليارات جنيه.