طالب محمد مصطفي شردي عضو مجلس الشعب الحكومة بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة آثار قرار حظر استيراد السيارات بنظام المنطقة الحرة.. وقال شردي في طلب إحاطة عاجل إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور يوسف بطرس غالي لافتا إلي أنه تم استيراد أكثر من خمسمائة سيارة، ونتج عن ذلك احتجاز مائة سيارة داخل جمارك بورسعيد بينما تم بيع البقية من منطقة الاستثمار بالجمارك، ولكن لم تسمح إدارة مرور بورسعيد بترخيصها بسبب عدم وجود أذونات الإفراج الجمركي للسيارات من مصلحة الجمارك بحجة أنه تم وصول السيارات لميناء بورسعيد بعد تاريخ صدور القرار. و أضاف شردي أن أصحاب السيارات أكدوا أن رسائل السيارات تم شحنها قبل صدور القرار بثلاثة أيام، وصدر القرار أثناء شحن السيارات وهي في طريقها إلي ميناء بورسعيد، وقد تم احتجاز ما يقرب من مائة سيارة بجمارك بورسعيد بينما تم الإفراج عن البقية، دون إتمام إجراءات الترخيص. وأكد شردي أن إدارة مرور بورسعيد رفضت الترخيص لأصحاب السيارات، في الوقت الذي رفضت فيه مصلحة الجمارك منحهم إذن الإفراج الجمركي وهم الآن يمتلكون السيارات، ولكن بدون ترخيص وتعليق لوحات معدنية ولا يستطيعون التحرك بها خارج بورسعيد.