طالب محمد مصطفي شردي النائب الوفدي بمجلس الشعب بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق فنية لتحديد مسئولية كل جهة خاصة وحكومية عن ملابسات قضية مبني معهد الأورام. وقال شردي إن اللجنة التي تسلمت المبني وإدارة المعهد فرطت في قطعة أرض مساحتها حوالي 50 ألف متر بمدينة 6 أكتوبر تم سحبها بعد أن تقاعست إدارة المعهد عن بنائها.. وأضاف شردي في طلب إحاطة عاجل تقدم به إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي التقرير الذي أعده أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وتم تسليمه لإدارة المعهد القومي للأورام منذ ما يقرب من 10 سنوات. وأكد التقرير علي عدم سلامة المبني والذي قرر النائب العام إخلاءه منذ أيام بسبب استخدام رمال بها نيترات السليكون أثرت علي الأسمنت، لافتاً إلي ضرورة كشف ملابسات القضية أمام الرأي العام إضافة إلي الكشف عن شركة المقاولات المسئولة عن تنفيذ المبني.