أكد النائب الوفدى محمد مصطفى شردى مرشح حزب الوفد على مقعد الفئات بدائرة المناخ والزهور ببورسعيد ان أبناء بورسعيد قادرون على مواجهة عمليات التزوير التى يستعد لها مرشحى الوطنى . وقال فى مؤتمر حاشد عقده بشارع بنى سويف بدائرة المناخ فى ختام حملته الانتخابية ان التغيير قادم ومن الصعب الوقوف امامه ، وان على الحكومة ان تدرك ان هناك غضب شعبى ، ومن المستحيل قمعه أو الوقوف أمامه. وأضاف شردى ان بورسعيد تمثل إحدى أهم قلاع المعارضة وليس حزب الوفد فقط, وان تاريخها سجل بأحرف من نور مواقف وطنيه خالدة. وأكد شردى ان برنامجه سيعتمد فى المرحلة القادمة على محورين أساسين أولها المحور الاقتصادي والخاص بالتقدم بمشروع جديد لمد العمل بنظام المنطقة الحرة ، وتكثيف عمليات الضغط على الحكومة لإيجاد مصادر رزق بديلة. ويعتمد المحور الثاني على قضايا حقوق محدودي الدخل ومنها قضايا الإسكان، ومواجهة عمليات سجن غير القادرين عن سداد إيجارات المساكن المملوكة للدولة. وقال النائب الوفدي محمد مصطفى شردى انه سعى على الدوام لتخفيف الأعباء عن كاهل أبناء المحافظة والوقوف إلى جوارهم فيما يتعرضون له من أزمات. وفى هذا الشأن طالب شردى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور هانى سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية بالتدخل لإنقاذ عشرات الأسر من أبناء قرية الديبة ببورسعيد من الزج بهم فى السجون بسبب عجزهم عن سداد القروض التى حصلوا عليها من الصندوق بعد أن وقع أصحاب هذه القروض على إيصالات بواقع 48 إيصالاً للقرض الواحد البالغ قيمته 4 آلاف و 600 جنيه، منتقداً هذا الإجراء المبالغ فيه. وطالب شردى بجدولة هذه الديون، مؤكداً أن غالبية الشباب أصحبوا غير قادرين على سداد المبالغ المتبقية من قيمة القروض، ولابد من مساعدتهم بدلاً من الزج بهم فى السجون، خاصة أنهم ليس لهم مورد رزق آخر سوى من مهنة صيد الأسماك. واستجابة لشردى أرسل مجلس الوزراء مطلبه بجدولة الديون إلى الدكتور هانى سيف النصر لبحثه وإمكانية تحقيقه واتخاذ اللازم فى حق الأهالي بما يساعدهم فى أزمتهم تحقيقاً لمطلب النائب الوفدى، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بمطالب شردى التى كانت تنادى دائماً بتخفيف العبء عن المواطنين. ونجح شردى فى إيقاف الإجراءات القانونية بل واكتشفت الأجهزة الإدارية بعض المخالفات التي مازال التحقيق فيها مستمرا. واوضح شردى ان حرصه على حياة أهالى بورسعيد ، ودفاعه عن حقهم فى حياة آمنة مستقرة لم يتوقف عند حد معين حيث انتقد تباطؤ الأحياء بالمحافظة فى تنفيذ عدد كبير من قرارات الإزالة الصادرة للعقارات خاصة فى العرب والمناخ ، الأمر الذى يعرض حياة السكان للخطر. وتقدم شردى فى هذا الشأن بطلب إحاطة عاجل إلى اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية ، وقال إن حادث انهيار عقار قديم مكون من ثلاثة طوابق بحى العرب فى بورسعيد فتح ملف العقارات القديمة فى أحياء المحافظة التى صدرت لها قرارات إزالة سواء إلى سطح الأرض أو إزالة بعض الأدوار العليا حفاظاً على سلامة السكان . وطالب شردى بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة حتى لا يفاجأ أهالى المدينة بكوارث متكررة بعد انهيار منزل قديم صدر له قرار إزالة منذ ما يقرب من 15 سنة ولم يتم تنفيذه. كما تقدم شردى بطلب إحاطة فى مجلس الشعب موجهاً للمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان حول تعرض سكان أكثر من 12 ألف وحدة سكنية ببورسعيد للخطر بسبب وجود أخطاء "جسيمة" فى شبكات الصرف الصحى . أوضح شردي فى طلبه أن معظم هذه الوحدات بنى خلال السنوات العشر الماضية وتعانى من تسريبات كبيرة لمياه الصرف الصحي التى كونت بقعاً من الأملاح على الجدران الأمر الذى يعرضها للانهيار مستقبلاً . طالب شردى بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان لكشف أسماء الشركات المنفذة للعقارات المهددة بالانهيار وأسماء مسئولي الأحياء الذين أتموا عملية تسلم المشروع.
