يصدر الرئيس حسني مبارك بوصفه رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي في اعقاب المؤتمر السادس للحزب والذي سيعقد يوم 30 أكتوبر عدة قرارات بشأن تشكيل المكتب السياسي للحزب والأمانة العامة وأمناء الحزب بالمحافظات. أكدت مصادر مطلعة بالحزب الوطني ان قرارات الرئيس مبارك تأتي تنفيا لتوصيات وقرارات المؤتمر العام القادم. وفي إطار الرغبة في تجديد الدماء داخل التشكيلات القيادية للحزب علي غرار ما حدث في الوحدات القاعدية فإن هناك اقتراحا باجراء تجديد يشمل 25% من اعضاء الأمانة العامة وأيضا أمناء الحزب بالمحافظات. وذكرت المصادر ان تشكيل المكتب السياسي لن يشمل استبعاد اعضاء الحرس القديم وفي مقدمتهم كمال الشاذلي كما ردد بعض أعضاء الحزب من الحرس الجديد مؤخرا خاصة ان الأمانة العامة هي التي تدير شئون الحزب والمكتب السياسي لم يعقد أي اجتماع منذ مؤتمر 2008.