شهدت العلاقات الاقتصادية الأمريكية المصرية خلال السنوات القليلة الماضية تطورًا ونموًّا ملحوظًا بالرغم من حالات الشد والجذب في العلاقات والمواقف السياسية بين الدولتين، وخاصة خلال فترة رئاسة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش والتي امتدت لثماني سنوات. وغَدَا الاقتصاد المصري الذي شهد عديدًا من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والذي أصبح أكثر انفتاحًا علي العالم شريكًا رئيسًا للولايات المتحدةالأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وليس اقتصادًا تابعًا وقائمًا علي المساعدات والمعونات الأمريكية فحسب. فالعلاقة بين الاقتصاد المصري والأمريكي أصبحت قائمة علي الشراكة وتبادل المصالح خاصة مع النمو الكبير في حجم التبادل التجاري بين الدولتين، والذي ارتفع من 3.7 مليار دولار عام 2003 إلي 8.4 مليار دولار عام 2008 طبقًا لإحصاءات مكتب الإحصاء الأمريكي US Census Bureau.. وقد اكتسبت العلاقات الاقتصادية بين الدولتين دفعة كبيرة مع زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barak Obama للقاهرة خلال شهر يونيو 2009، فالبرغم من الأزمة المالية والانكماش الاقتصادي الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي إلا أن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين استمرت بالنمو بمعدلات هائلة خلال عام 2008 والنصف الأول من عام 2009، وأصبحت الولاياتالمتحدةالأمريكية الشريك التجاري الأول لمصر واستحوذت علي 19% من إجمالي حجم التجارة الخارجية المصرية. شهدت العلاقات الاقتصادية الأمريكية المصرية خلال السنوات القليلة الماضية تطورًا ونموًّا ملحوظًا بالرغم من حالات الشد والجذب في العلاقات والمواقف السياسية بين الدولتين، وخاصة خلال فترة رئاسة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش والتي امتدت لثماني سنوات. وغَدَا الاقتصاد المصري الذي شهد عديدًا من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والذي أصبح أكثر انفتاحًا علي العالم شريكًا رئيسًا للولايات المتحدةالأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وليس اقتصادًا تابعًا وقائمًا علي المساعدات والمعونات الأمريكية فحسب. فالعلاقة بين الاقتصاد المصري والأمريكي أصبحت قائمة علي الشراكة وتبادل المصالح خاصة مع النمو الكبير في حجم التبادل التجاري بين الدولتين، والذي ارتفع من 3.7 مليار دولار عام 2003 إلي 8.4 مليار دولار عام 2008 طبقًا لإحصاءات مكتب الإحصاء الأمريكي US Census Bureau.. وقد اكتسبت العلاقات الاقتصادية بين الدولتين دفعة كبيرة مع زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barak Obama للقاهرة خلال شهر يونيو 2009، فالبرغم من الأزمة المالية والانكماش الاقتصادي الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي إلا أن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين استمرت بالنمو بمعدلات هائلة خلال عام 2008 والنصف الأول من عام 2009، وأصبحت الولاياتالمتحدةالأمريكية الشريك التجاري الأول لمصر واستحوذت علي 19% من إجمالي حجم التجارة الخارجية المصرية. وتتميز العلاقات الاقتصادية بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية بالتنوع لتشمل مجموعة كبيرة من القطاعات الاقتصادية ولا تعتمد فقط علي قطاع النفط والغاز الطبيعي كما هو الوضع في العلاقات الاقتصادية بين الولاياتالمتحدةالأمريكية وعدة دول في المنطقة: فالتعاون والتبادل بين الدولتين يشمل كثيرًا من القطاعات غير النفطية مثل القطاعات السلعية والصناعية والخدمات والاستثمارات المباشرة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخري. والتقرير التالي يلقي الضوء علي التطور في العلاقات الاقتصادية بين الدولتين وأهم مجالات التعاون الاقتصادي بين الدولتين. شراكة تجارية بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية بالرغم من عدم توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية إلا أن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطورًا كبيرًا خاصة النمو الكبير في حجم التبادل التجاري ونمو حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة وتحويلات العاملين المصريين في الولاياتالمتحدةالأمريكية. فبالنسبة لمصر تُعد السوق الأمريكية هي الشريك التجاري الأول بحجم تجاري يصل إلي 8.4 مليار دولار عام 2008 وبمتوسط نمو سنوي يصل إلي 15% خلال الفترة بين عامي 2003/2004، وعلي سبيل التكتلات الدولية تحتل الولاياتالمتحدةالأمريكية المرتبة الثانية بعد الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري لمصر . وقد احتلت مصر المرتبة 36 ضمن قائمة الدول المستوردة من الولاياتالمتحدةالأمريكية خلال عام 2008 حيث ارتفع حجم الواردات المصرية من الولاياتالمتحدةالأمريكية ليصل إلي 6 مليار دولار عام 2008 وذلك من مستوي 2.6 مليار دولار عام 2003 . وتشمل الصادرات المصرية إلي الولاياتالمتحدةالأمريكية النفط والغاز الطبيعي المسال والمنسوجات والملابس الجاهزة والأسمدة والسجاد ومواد تغطية الأرضيات والألومنيوم والأغذية. بينما تشمل الواردات المصرية من الولاياتالمتحدةالأمريكية الحبوب الزراعية والآلات والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والمنتجات البتروكيماوية وقطع غيار السيارات والحديد والصلب . ووفقًا لتقرير أصدرته بعثة طرق الأبواب الأمريكية في واشنطن في مارس 2009 Doorknook Mission To Washington D.C حول العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية والذي أكد علي أن الاقتصاد المصري يحتل المرتبة الرابعة لأكثر الدول التي تتلقي الصادرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 9% من إجمالي الصادرات الأمريكية للمنطقة بعد الإمارات وإسرائيل والسعودية، في حين تحتل المرتبة السابعة لأكثر الدول المصدرة للولايات المتحدةالأمريكية في المنطقة بنسبة 3% من حجم صادرات المنطقة. وأكثر الولاياتالأمريكية تصديرًا لمصر ولاية لويزيانا Louisiana بإجمالي 25% من الصادرات الأمريكية لمصر، ثم ولاية تكساس Texas بإجمالي 17%، ثم ولاية ماريلاند Maryland بإجمالي 8.1%.. بينما أكثر الولاياتالأمريكية استيرادًا من مصر ولاية جورجيا بإجمالي 28% من الواردات الأمريكية من مصر، ثم ولاية نيويورك New York بإجمالي 24.5%، ثم ولاية تكساس Texas بإجمالي 8.7%.. الاستثمارات الأمريكية في مصر تمثل الولاياتالمتحدةالأمريكية المصدر الأول للاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تمثل استثماراتها 36.1% من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر بقيمة وصلت إلي 8.8 مليار دولار عام 2008 وذلك ارتفاعًا من 3 مليار دولار عام 2000، وتحتل مصر بذلك المرتبة الثانية بعد إسرائيل في قائمة الاستثمارات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ، وتتركز الاستثمارات الأمريكية في مصر في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والقطاع الصناعي والسياحي والعقاري وسوق المال وصناعة البتروكيماويات والفنادق الكبري . فوفقًا لتقرير الاستثمار العالمي World In vestment Report لعام 2008، فإن مصر تحتل المركز الأول في دول شمال أفريقيا لأكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأمريكية وتحتل المرتبة الثانية علي المستوي الأفريقي. وتحتل شركة أباتشي الأمريكية Apache Corporation المرتبة الأولي في أكثر الشركات الأمريكية استثمارًا في مصر في مجال النفط والغاز الطبيعي وخاصة في منطقة الصحراء الغربية المصرية بإجمالي استثمارات بلغت 5.6 مليار دولار وتتولي إنتاج 14% من إجمالي إنتاج النفط والغاز الطبيعي في مصر. أيضًا بالنسبة لتحويلات العاملين المصريين بالخارج فإن الولاياتالمتحدةالأمريكية تحتل المرتبة الأولي لأكثر التحويلات القادمة لمصر، فوفقًا لتقرير البنك المركزي المصري للربع الثالث من السنة المالية 2008/2009 فإن إجمالي التحويلات القادمة من الولاياتالمتحدة بلغت 544 مليون دولار وتليها الكويت بإجمالي 377 مليون دولار ثم الإمارات بإجمالي 298 مليون دولار ثم السعودية 196مليون دولار. اتفاقية الكويز QIZ وقَّعت مصر في 14 من ديسمبر 2004 بروتوكولاً في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة (كويز) Qualifying Industrial Zones (QIZ) مع كلٍّ من إسرائيل والولاياتالمتحدةالأمريكية ، والتي هدفت إلي فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية خاصة المنسوجات والملابس الجاهزة إلي السوق الأمريكية التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي دون جمارك أو حصص إنتاج شريطة أن يتضمن المنتج نسبة 11.7% مكونًا إسرائيليا. وبالرغم ما لاقته هذه الاتفاقية من جدلٍ واسعٍ وانتقادات حول جدواها الاقتصادية علي اعتبار أنها وسيلة للسيطرة الإسرائيلية علي الصناعة المصرية، إلا أن الاتفاقية حققت عديدًا من المكاسب الاقتصادية لمصر من حيث تشجيع الصادرات وخلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية، فإجمالي الصادرات المصرية للصناعات المشتركة في الاتفاقية وصل إلي 37% من إجمالي الصادرات المصرية للولايات المتحدةالأمريكية . وقد بلغت صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة للولايات المتحدةالأمريكية في إطار اتفاقية الكويز إلي 636 مليون دولار عام 2006 ثم ارتفعت إلي 743.7 مليون دولار عام 2008، كما ارتفع عدد الشركات والمصانع المدرجة في الاتفاقية إلي 733 شركة تستوعب أكثر من 100 ألف عامل. المعونة الأمريكية لمصر تعتبر المعونات الأمريكية لمصر من أكثر المجالات التي شهدت جدلاً كبيرًا في السنوات الماضية باعتبارها تتضمن في طياتها أبعادًا سياسية غير معلنة وشروطًا سرية وأجندة عمل تفرض علي الجانب المصري .إلا أن عديدًا من الاقتصاديين قد قلل كثيرًا من أهمية هذه المعونات علي اعتبار أن المعونة الأمريكية أصبحت لا تمثل سوي أقل من 2% من الدخل القومي الإجمالي المصري في الوقت الحالي بعد أن كانت تمثل أكثر من 10% عند بداية هذه المعونات عام 1979 بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الجانب الإسرائيلي. وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه مصر من معونات ومنح دولية سواء من الاتحاد الأوروبي أو اليابان أو غيرها من الدول الأخري . وقد حددت المعونة الأمريكية لمصر في بداية الثمانينيات من القرن الماضي بمبلغ 2.1 مليار دولار (تشمل 815 مليون دولار معونة اقتصادية و1.3 معونة عسكرية) إلا أنه منذ عام 1999 تقرر تخفيض المعونة الاقتصادية بنسبة 5% سنويا في إطار اتجاه الدول الصناعية الكبري لتخفيض المعونات الاقتصادية للدول النامية والتحول نحو الشراكة والتجارة والاستثمار. وقد شهدت المعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر انخفاضًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة من 815 مليون دولار عام 1998 إلي 615 مليون دولار عام 2001 حتي وصلت إلي 407.5 مليون دولار عام 2008، وإن ظلت المعونة العسكرية ثابتة عند 1.3 مليار دولار. وتحت ضغط الأزمة المالية التي واجهت الولاياتالمتحدةالأمريكية لجأت السلطات الأمريكية إلي ضغط برامج المساعدات الخارجية حيث تم تخفيض حجم المعونة الأمريكية لمصر من 1.71 مليار دولار عام 2008 لتصل إلي 1.5 مليار دولار عام 2009 بنسبة انخفاض وصلت إلي 12%..
