نجحت اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاقتصادية برئاسة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل في التوصل لحلول جذرية لنحو 40 حالة نزاع نشأت بين المستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية، وبين الأجهزة الحكومية المختلفة، في حين تبقي نحو 35 حالة نزاع أخري علي قوائم الانتظار لحين استيفاء المستندات اللازمة ليستني وضعها علي جدول أعمال اللجنة في الاجتماع المقبل. وقال مسئول باللجنة إن الحالات التي تم حلها تقع مع جهات ومصالح حكومية سيادية مثل الضرائب العامة، والضرائب علي المبيعات، والجمارك، وكذلك مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان ومصلحة الشهر العقاري وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، ووزارة الزراعة. وأضاف أنه سيتم عرض الحالات التي تم حلها علي أول جلسة لمجلس الوزراء لاعتمادها حتي تصبح ملزمة لجميع المصالح والوزارات المعنية، مؤكدا أن اللجنة تراعي الظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركات والمؤسسات الصناعية والاقتصادية نتيجة الأزمة المالية الراهنة، وذلك من خلال سرعة فض مثل هذه المنازعات بالطرق الودية والتيسير علي أصحاب المصانع والمستثمرين.