نجحت اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاقتصادية في اجتماعها أمس الأول برئاسة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل في التوصل لحلول جذرية لنحو 40 حالة نزاع نشأت بين المستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية، وبين الأجهزة الحكومية المختلفة، بحيث ترضي هذه الحلول طرفي النزاع في حين تبقي نحو 35 حالة نزاع أخري علي قوائم الانتظار لحين استيفاء المستندات اللازمة حتي يتسني وضعها علي جدول أعمال اللجنة للبت فيها خلال الاجتماع المقبل. وقال مسئول باللجنة إن الحالات التي تم التوصل فيها لحلول نهائية أغلبها يقع مع جهات ومصالح حكومية سيادية مثل الضرائب العامة، والضرائب علي المبيعات، والجمارك، وكذلك مع وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان، ومصلحة الشهر العقاري، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار، ووزارة الزراعة وأضاف أنه سيتم عرض هذه الحالات ال 40 التي تم التوصل لحلول نهائية فيها علي أول جلسة لمجلس الوزراء لاعتمادها حتي تصبح ملزمة لجميع المصالح والوزارات المعنية، مؤكدا أن اللجنة تراعي الظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركات والمؤسسات الصناعية والاقتصادية نتيجة للازمة المالية الراهنة، وذلك من خلال سرعة فض مثل هذه المنازعات بالطرق الودية والتيسير علي أصحاب المصانع والمستثمرين.