في اجتماعها أمس حسمت اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاقتصادية برئاسة المستشار محمود أبو الليل وزير العدل 37 نزاعا تلقتها اللجنة خلال الفترة الأخيرة من المستثمرين في مختلف الانشطة الاقتصادية والصناعية ضد الجهات والاجهزة الحكومية وذلك من خلال التوصل لحلول ودية ترضي طرفي النزاع المستثمر والحكومة. ويذكر ان اصحاب هذه المنازعات من المستثمرين سددوا رسوم هذه الخدمة التي تبلغ 3000 جنيه لكل نزاع، وذلك لضمان جدية الشكوي.