في اجتماعها أمس الأول برئاسة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل نجحت اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاقتصادية في التوصل لحلول جذرية وقاطعة لنحو 45 حالة نزاع نشأت بين المستثمرين والأجهزة الحكومية المختلفة، وهي حلول ترضي جميع أطراف النزاع "المستثمرون والجهات الحكومية المعنية"، في حين تبقي نحو 53 حالة نزاع أخري علي قوائم الانتظار لحين استيفاء المستندات المطلوبة حتي يتسني وضعها علي جدول أعمال اللجنة للبت فيها خلال الاجتماع المقبل في شهر أكتوبر القادم. وقال مسئول باللجنة "للعالم اليوم" إن أغلب هذه المنازعات تقع مع جهات ومصالح حكومية سيادية مثل الضرائب العامة وضرائب الدمعة ومصلحة الشهر العقاري ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان وهيئة التوحيد القياسي والرقابة الصناعية والسجل التجاري والصناعي. وأضاف أن اللجنة ستقوم بعرض هذه الحلول التي توصلت إليها في ال 45 حالة نزاع علي أول جلسة لمجلس الوزراء لاعتمادها حتي تصبح ملزمة لجميع الجهات الحكومية المعنية والتي تعتبر طرفاً في النزاع مع المستثمرين.