"اعتاد المواطن المصري والعربي علي حدة علي اعلام واحد وهو اعلام الدولة الذي كان اشبه بالمونولوج فهناك صوت واحد وفكر واحد وكان الاعلام في وقت من الاوقات هو اعلام دعائي يروج لاهداف الدولة الي ان تغير الوصف في السنوات الاخيرة بعد ان حدث تتطور سياسي وتكنولوجي هائل وحدثت حالة من الانفتاح نتج عنه اعلام قوي متعدد الآراء واصبحنا بحق نعيش عصر السماوات المفتوحة " هكذا بدأت الندوة التي حملت عنوان "اعلام الدولة والاعلام الخاص .. المشاهد بين شاشتين" والتي شارك فيها كل من عادل درويش الكاتب الصحفي والإعلامي حافظ المرازي نائب رئيس مجلس إدارة التليفزيون ونخلة الحاج مدير الأخبار بقناة العربية ويسري فودة الإعلامي بقناة الجزيرة و سعد العجمي وزير الإعلام الكويتي الأسبق وفاطمة بن حوحو الإعلامية الجزائرية في البداية تحدث الاعلامي عادل درويش محرر الشئون البرلمانية في صحيفة ال "ديلي ميل" الذي أكد أن المجتمعات الناطقة باللغة العربية لم تصل إلي مرحلة التصنيع الكامل سواء في الصحافة أو التليفزيون باعتبارهما سلعة ينتجها الإعلاميون "ويشتريها المشاهد" والسوق في المجتمع العربي ليس حرا . واكد ان القطاع الخاص وحملة الأسهم لا يتحملون التكاليف الباهظة لصناعة الإعلام: واستطرد درويش أن ال BBC استطاعت تحقيق المعادلة الصعبة بين التمويل والحرية الإعلامية.. وهو ما أعطي الشبكة الاستقلالية والقوة التي مكنتها من المعارضة لدرجة أنها كانت تستضيف في برامجها رجال الدولة والساسة "وتحاكمهم" عن نهجهم. ثم تحدث الاعلامي حافظ المرازي وقال موضحا الفرق بين الاعلام الحكومي واعلام الدولة: ليس صحيحاً إعلام الدولة هو اعلام الحكومة فالدولة تملك وسائل الاعلام لكن هذه الملكية لا تعني هيمنة الحكومة عليها فالحكومة قد يكون لها قناة أو جريدة أو محطة إذاعية أو حقها لكن لا تمتلك وسائل الاعلام كافة. موضحاً أن المشكلة تكمن في مجتمعاتنا العربية التي ترسخ لديها مفهوم خاطئ بأن إعلام الدولة هو إعلام الحكومة.. وهذا غير صحيح فال BBC إعلام دولة لكنه ليس إعلام حكومة مشيراً أيضاً إلي تجربة وليدة في بيئة عربية وتحديدا في العراق تحاول أن تحتذي بنموذج أمريكي، فهي عبارة عن هيئة إعلامية يعينها البرلمان العراقي وهذا لا يعني أنها تابعة للحكومة واذا كانت من حقها امتلاك قناه منها . وقال إن أي مديح لإعلام الدولة ليس معناه أنه موجه للحكومة وفي الوقت نفسه . واعترض المرازي علي ملكية الافراد للجرائد في مخالفة صريحة للقانون فيقول : القانون ينص علي ان نسبة المساهمة للقطاع الخاص يجب ألا تزيد علي نسبة 10 % للمالك ومن يرثه وهذا غير مطابق للواقع ففي العالم كله لا تزيد هذه النسبة عن 2% وهذا يحمي من إمكانية إساءة استخدام هذه الملكية ويحمي الافراد من التعرض لاي ضغط حكومي . وأضاف الميرازي أن قناة الجزيرة لا تعد إعلاما خاصاً فهي بدون الإعانات الحكومية لا تستطيع أن تستمر. وقال نخلة الحاج مدير الاخبار بالعربية: الإعلام الحكومي هو السائد بالعالم العربي و معظم مؤسسات الإعلام في العالم العربي ليس إعلام دولة وإنما إعلام حكومي وإن كانت هناك ميزة للإعلام الحكومي علي حساب الإعلام الخاص.. وهي التمتع بترددات هوائية خاصة لكن التليفزيون الرقمي لم ينتشر بعد لإتاحة تقنيات تسمح بتجاوز ترددات ال UHF ، فالحكومة تملك وتدفع وتشرع وتراقب وهذه أوضاع يجب تغييرها. ثم طرح الحاج تساؤلاً عن مهام ووظائف وزراء الإعلام العرب في هذا المجال متسائلاً عن الشفافية في الإنفاق علي الإعلام الحكومي. هل يمكن اعتبار الإعلام الخاص مستقلاً فعلاً أم وراءه دوافع سياسية "بمعني إلي أي مدي يلتزم الإعلام بالشفافية". سؤال أجاب عنه يسري فودة من قناة الجزيرة فقال: التطور في الإعلام الإلكتروني حدث رغم أنف الحكومات العربية قوال: أنه منذ السبعينيات- عندما تحولت لندن إلي عاصمة للصحافة العربية- بدأت المحطات الفضائية في الظهور وازدادت أهمية الإعلام المرئي مع اندلاع حرب الخليج حيث تابع العالم وقائع الحرب عبر ال CNN، ومع انتشار الفضائيات أصبح المشاهد العربي يتابع نفس الحدث علي عدد من القنوات في وقت واحد. وقال إنه من الصعب أن توجد صحيفة مستقلة تماماً لأن من يدفع يملك لذا الاستقلالية التامة "حلم بعيد المنال". وعن تجربة تحرير إعلام الدولة تحدث سعد العجمي وزير الإعلام الكويتي السابق الذي دعا في عهده إلي إلغاء وزارة الإعلام الكويتية، قائلاً إنه ليس من المعقول الآن احتكار المعلومات وحجبها عن الإعلاميين في عصر السماوات المفتوحة، وبالتالي لا أري ضرورة لوجود وزارة للإعلام. ثم تحدث عن تجربته قائلا : اتيت للوزاره باجنده مفاداها انه لا داعي لوجود وزراء اعلام ولكن هذا لا يعني بالضروره عدم وجود ضوابط للاعلام وهناك خط فاصل بين الضوابط والمنع والحرية والفوضي. وأكد سعد العجمي إن إعلامنا بالفعل إعلام فاشل والإعلام الخاص له مستقبل- وهو ما دعاه إلي الاستقالة من الإعلام الحكومي والاتجاه للإعلام الخاص. ومن ناحيتها اصرت الاعلامية الجزائرية فاطمة بن حوحو ان تعلن للجميع انها اعلامية مستقله فهي التي عملت في الاعلام الخاص والعام وتقول : إن تجربة الإعلام الحكومي رسخت بداخلي مبادئ وضوابط الرقابة الذاتية علي أدائي الإعلامي ولكن هناك نقطة سلبية هي أن الإعلامي يعد موظف حكومة "له راتب شهري"، وهذا لا يشجعه علي تطوير الأداء والمهارات.
