تقدم محاميان بانذار علي يد محضر ضد كل من د. أحمد نظيف رئيس الوزراء ود. يسري الجمل وزير التربية والتعليم ود. هاني هلال وزير التعليم العالي بسبب قرار بدء العام الدراسي في العشرين من سبتمبر المقبل، وهدد المحاميان في انذارهما الذي تقدما به امس بالتوجه الي رئيس الجمهورية لمناشدته تلبية المطلب الشعبي بتأجيل بدء الدراسة. ووجه الانذار اتهاما لرئيس الوزراء والمسئولين بعدم الاحساس بمشاكل وهموم المواطنين ولا يشعرون بحالة الحزن الدائمة التي طالت بيوت المواطنين جراء افتقادهم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. واعتبر عادل بدوي ومحمود ثابت المحاميان مقدما الانذارين تحديد بدء الدراسة في 20 سبتمبر المقبل قبل عيد الفطر بعشرة ايام لم يراع البعد الاجتماعي والاعباء المالية وقسوة دخول ثلاث مناسبات علي المصريين من شهر رمضان والمدارس والعيد. ووصف المحاميان قرار رئيس الوزراء بالصدمة لجميع اولياء الامور الذين اصبح قدرهم دفع فاتورة الحكومة والسياسات والقرارات الخاطئة وما تبعها من غلاء واحتكار وفساد طال كل شيء وبدلا من ان يخفف من وطأة الغلاء وقسوته اصر رئيس الوزراء ووزيرا التعليم إعطاء جرعة تعذيب للشعب المصري وسلبهم فرحة العيد مما يؤكد أن رئيس الوزراء وحكومته في واد والشعب في واد اخر. وطالب المحاميان في انذارهما رئيس الوزراء بالتراجع عن قراره وتأجيل الدراسة لاسبوعين فقط لما بعد عيد الفطر وهددا بالتوجه الي رئيس الجمهورية مباشرة للاستنجاد به والذي سيستجيب حسب نص الانذار الي المطلب الشعبي وتأجيل الدراسة.