يرأس المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وفد مصر في المؤتمر الوزاري المصغر لدول منظمة التجارة العالمية "الجات" الذي يبدأ اعماله اليوم بجنيف في محاولة لانقاذ جولة "الدوحة" من الفشل، واعتبر رشيد ان قضايا ارتفاع اسعار الغذاء والطاقة والانتخابات الرئاسية الامريكية ستزيد من صعوبة المفاوضات في المؤتمر، مشيرا الي ان مصر ومجموعة ال 20 تستند الي موقف قوي في مطالبها وهو ان اية التزامات او تنازلات سيتم فرضها علي الدول النامية تتعارض مع طموحات التنمية في هذه البلدان ستزيد من حدة الفقر في العالم ومن معاناة الشعوب في الدول الفقيرة مما يهدد الامن والاستقرار العالمي خاصة ان جولة الدوحة "الحالية" والتي يدور في نطاقها المؤتمر اهم مبادئها المتفق عليها هو التحرير العادل للتجارة من اجل زيادة التنمية في الدول النامية ولذلك لا يجوز فرض التزامات تتعارض مع هذا المبدأ. ولا يزال الخلاف قائما بين الدول حول ملف السلع الزراعية الذي لم يشهد اي تقدم منذ شهر فبراير الماضي وتتركز الخلافات حول معاملة السلع الحساسة والسلع ذات الطبيعة الخاصة والتي تطالب الدول النامية بتحديدها بنسبة 8% الي 20% من خطوط التعريفة الجمركية وذلك لاستثنائها من خفض الرسوم الجمركية وآلية الوقاية من التأثيرات السلبية لتحرير التجارة علي اقتصاديات الدول النامية وتأكل الهوامش التفضيلية للاتفاقيات الثنائية بين الدول النامية والمتقدمة والدعم المحلي للسلع الزراعية. يذكر انه تم تعليق مفاوضات نفاذ السلع الصناعية للاسواق خلال الشهر الماضي بالرغم من عرض الدول المتقدمة بالسماح بخفض نسب التعريفة الجمركية علي السلع الصناعية خلال 5 سنوات للدول المتقدمة و 10 سنوات للدول النامية.