شهد اليوم الأخير لباب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الزمالك مفاجأة كبيرة، بإعلان رئيس النادي الأسبق الدكتور كمال درويش عدم ترشيح نفسه بعد طول انتظار من مؤيديه، وترقب من باقي أعضاء النادي، رغم تواجده حتي الساعات الأخيرة في النادي حاملا حقيبته التي تحتوي علي كل الأوراق اللازمة للترشيح. ولكن المفاجأة الأكبر كانت في إصرار رئيس المجلس المخلوع والمشطوبة عضويته في النادي، علي التقدم بأوراق الترشيح علي منصب الرئيس رغم عدم صدور حكم يعيد إليه عضويته في النادي، والتي هي شرط أساسي للترشح لمنصب الرئيس أو العضوية، وكذلك الشرط الخاص بصحيفة الحالة الجنائية "الفيش والتشبيه" الذي يجب أن يكون نظيفا تماما من أي أحكام.. وكان مرتضي منصور قد قضي عقوبة الحبس لمدة سنة في قضية سب وقذف رئيس مجلس الدولة الراحل المستشار السيد نوفل. قوات أمن كبيرة من الأمن المركزي ومحافظة الجيزة أحاطت بنادي الزمالك، وتواجدت عناصر أمنية في الداخل لمنع مندوبي وأقرباء مرتضي منصور من الاقتراب من لجنة قبول الترشيحات التابعة لمديرية شباب الجيزة وإفساد عمل هذه اللجنة التي أصرت علي رفض قبول أي أوراق خاصة بمرتضي منصور، لافتقاده أهم شروط الترشح، وهو عضويته في نادي الزمالك. وكانت قضيته قد أحيلت إلي دائرة أخري في المحكمة الإدارية العليا للنظر في الطعن المقدم منه، وذلك بعد رد القاضي الأول، وهذه الإحالة الجديدة تستوجب وقتا، مما أدي إلي غلق باب الترشيح دون أن يتمكن من التقدم بأوراق ترشيحه. وفي إطار نفس المشكلة رفض المرشح للرئاسة المندوه الحسيني قبول أحمد مرتضي منصور ضمن قائمته كمرشح للعضوية، واعتذر لمرتضي عن قبوله.