شن أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشعب من أعضاء الحزب الوطني في اجتماعهم أمس برئاسة المهندس مصطفي القاياتي هجوما حادا ضد الحكومة... اتهم الأعضاء الحكومة بالتحايل وتفريغ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك من مضمونه حول المشروع القومي لإسكان الشباب. طالب النواب بضرورة رحيل الحكومة التي وصفوها بالظالمة والطاغية واتهموها بقتل الأمل لدي الشباب بعد أن وضعت وزارة الإسكان شروطا تعجيزية وغير مقبولة أمام الشباب للحصول علي وحدة سكنية يأتي من بينها ألا يقل راتب المتقدم من الشباب عن 640 جنيها وأن يحول راتبه إلي البنك وأن يكون له ضامن موظف وألا يزيد عمر المتقدم للحصول علي الوحدة ومعه الضامن علي 40 عاما. جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الإسكان براءتها من هذه الاتهامات والشروط التعجيزية التي وضعت أمام الشباب وأكد ممثل وزارة الإسكان أحمد فؤاد عبداللطيف وكيل وزارة الإسكان والمشرف علي المشروع القومي لإسكان مبارك أن وزارة الإسكان غير مسئولة عن وضع هذه الشروط التي وصفها أيضا بالتعجيزية وقال إن هذه الشروط تم وضعها من قبل البنك المركزي المصري وبنكي الأهلي والإسكان وبالتعاون وبالتنسيق مع وزير المالية وقال ممثل وزارة الإسكان إنه مع مطالب النواب بضرورة أن يعود وضع بنك الإسكان والتعمير كالبنك الوحيد الذي يتعامل مع الشباب. جاء ذلك في الوقت الذي فجر فيه ممثل وزارة الإسكان مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن تعريف محدودي الدخل كما جاء في قانون التمويل العقاري الذي وافق عليه مجلس الشعب أن يكون دخل الأعزب بحد أقصي ألف جنيه، والمتزوج بحد أقصي 1500 جنيه وجاءت المفاجأة الثانية التي أطلقها ممثل وزارة الإسكان أن سبب المشكلة وارتفاع مقدمات الوحدات السكنية يرجع إلي ارتفاع أسعار حديد التسليح.