تزامناً مع قيام مجموعة من أهم القوى والأحزاب السياسية بإعلان يوم 6 إبريل 2008 يوم الغضب الشعبي ضد نظام مبارك،استجابة لمبادرة عمال المحلة، تشهد مصر غلياناً شعبياً عارماً بسبب الغلاء الفاحش الذي يكوى جموع المواطنين، وسياسة الاستغلال والفساد والاحتكار وانهيار القطاعات الإنتاجية، هذا فضلاً عن سياسات القمع والتضييق التي تنتهجها الحكومة المصرية مع كل من يحاول رفع صوته للتنديد بالفساد السياسي والاقتصادي والإداري الذي أصبح سمة لصيقة بعهد مبارك وخصوصاً في ظل حكومة نظيف . وقد طالت حالة الغليان هذه العمال والفلاحين والمثقفين والطلاب وحتى المسنيين الذين تتعالى حكومة نظيف حتى عن النظر في شكاواهم. إلغاء الدعم جدير بالذكر أن هذا الغليان الشامل يأتي في الوقت الذي تعكف الحكومة وأمانة السياسات بالحزب الوطني حاليا على إعداد تصور يرمي لإلغاء الدعم الحكومي المقدم على السلع بنهاية العام القادم، حيث سيتم إحالته في صورة مشروع يحمل عنوان: العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع إلى مجلس الشعب، وذلك تمهيدا لإقراره بعد التأكد من عدم تعارضه مع النصوص الدستورية. وأوضحت مصادر سياسية أن الخطة الحكومية ستشمل مقترحات مقابل إلغاء الدعم، من بينها رفع رواتب العاملين في الحكومة والقطاع العام، بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 20 %، مع تخصيص دعم مادي بشكل محدود للشرائح المصنفة تحت خط الفقر من خلال صرف كوبونات شهرية يحصلون بمقضاها على تخفيض لبعض السلع، وفي مقابل ذلك سيتم فرض ضرائب جديدة على الشرائح الاجتماعية القادرة. وقد نوقشت الصيغة النهائية للخطة الحكومية لإلغاء الدعم في اجتماع عقده أمس الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حضره وزراء المالية الدكتور يوسف بطرس غالي والاستثمار الدكتور محمود محيي الدين والإسكان المهندس أحمد المغربي والتضامن الاجتماعي الدكتور علي المصيلحي، وأمين السياسات بالحزب الوطني جمال مبارك. وأكد نظيف خلال الاجتماع جدية الحكومة في تنفيذ هذا التوجه، وأشار إلى أن قضية العدالة الاجتماعية بمعناها الواسع سيتم من خلالها تناول قضايا الدعم والأسعار وكل ما يهم المواطن في حياته العادية. حملة الاعتقالات من جهة أخرى شهدت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب، أمس، اجتماعا عاصفا حول العراقيل التي تعترض سبيل الراغبين في الترشح لانتخابات المحليات المقررة في الثامن من أبريل، وخاصة من أعضاء الإخوان المسلمين حيث اعتقل 1300 من أعضائها على محاولتهم الترشح، كما يقول نواب كتلتها البرلمانية. وأكد أعضاء كتلة الإخوان اعتقال 1300 إخواني عقابا لهم على محاولتهم الترشح حتى الآن واتباع سياسية المنع من المنبع من خلال رفض قبول أوراق المرشحين أو الدفع ب البلطجية أمام لجان قبول أوراق المرشحين بالمئات لمنعهم من دخول اللجان وزرع ضباط أمن الدولة والمخبرين لتنفيذ تلك السياسة أمام لجان قبول أوراق المرشحين، من خلال تواطؤ مسئولي الإدارة المحلية مع أجهزة الأمن. وقد سعى أمين راضي وكيل اللجنة الذي قاد الاجتماع إلى تقليص المتحدثين إلى أقل عدد ممكن حفاظا على الحكومة من سيل الاتهامات الموجه ضدها، حيث تمت مناقشة 59 بيانا عاجلا وطلب إحاطة حول انتخابات المحليات. واتهم الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس كتلة الإخوان ، وزارة الداخلية باستخدام البلطجية أمام لجان تلقي الأوراق وبالتواطؤ مع موظفي وزارة التنمية المحلية لمنع المرشحين من تقديم أوراقهم والقبض على كل من يتوقع أن يرشح نفسه. وأشار إلى أن المعتقلين استعانوا بمحامين للتقدم بالأوراق من محبسهم، لكنهم فشلوا أيضا في وقت انتشر فيه ضباط أمن الدولة والمخبرون داخل اللجان، محملا الحكومة المسئولية كاملة عن إعاقة المواطنين عن ممارسة حقه القانوني والدستوري، وتساءل: إذا كان الوضع كذلك فماذا سيحدث في مرحلة الدعاية الانتخابية؟. من جهته، طالب علم الدين السخاوي نائب الإخوان شيخ الأزهر إصدار فتاوى فيما يحدث في مصر بعدما أفتى بحبس الصحفيين، والمفتي الذي أفتى بشرب بول الرسول صلى الله عليه وسلم، وطالب أيضا برأي الكنيسة. وقد أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أمس أن العدد النهائي لأعضائها الذين تمكنوا من تقديم أوراق ترشيحهم لانتخابات المجالس المحلية لم يتجاوز حتي الآن 100 مرشح. وقال محسن راضي، أحد نواب الكتلة البرلمانية ، إن أجهزة الأمن منعت الآلاف من مرشحي الجماعة في المحافظات فيما تمكن نحو 100 من تقديم أوراقهم وجاءت القليوبية في المرتبة الأولي بتقديم أوراق 35 مرشحًا. وأكد مسئولون داخل «الإخوان» أن الجماعة كانت قد رتبت لترشيح نحو 7 آلاف من أعضائها للمجالس المحلية التي يزيد عدد المقاعد فيها علي 52 ألف مقعد في المحافظات والمدن والقري الكبيرة. وفي الوقت نفسه، ألقت أجهزة الأمن أمس القبض علي نحو 20 من قيادت وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في 5 محافظات جاء علي رأسهم الدكتور جمال نصار، المستشار الإعلامي لمرشد الإخوان، بالإضافة إلي 3 من مرشحي الجماعة في أسيوط. واعتصم 3 من نواب الجماعة في البرلمان داخل ديوان عام محافظة الإسكندرية وهم المحمدي سيد أحمد، ومحمود عطية، وصابر أبوالفتوح، و15 مرشحًا من أعضاء الجماعة احتجاجًا علي رفض لجنة الانتخابات قبول ترشيح جميع مرشحي الإخوان في الإسكندرية. وفي سياق متصل، يغلق غدًا - الخميس - باب الترشيح لانتخابات المحليات المقرر إجراؤها في 8 أبريل المقبل، وسط انخفاض ملحوظ في عدد الذين نجحوا في تقديم أوراق ترشيحهم من الإخوان والأحزاب والمستقلين فيما شهد اليوم الثامن أمس محاولات أخيرة من الراغبين في الترشيح لتقديم أوراقهم، تمثلت في تقديمها إلي قلم المحضرين في المحاكم، وإقامة الدعاوي القضائية، وتقديم البلاغات إلي النيابة العامة. وفي كفر الشيخ، زادت حدة الغضب بين الراغبين في الترشيح من أعضاء الإخوان والمستقلين وأحزاب المعارضة، وقرر عدد منهم تقديم طلبات الترشيح عن طريق قلم المحضرين في المحاكم، إلا أن اللجان رفضت قبولها وطالبت المرشحين بتقديمها بأنفسهم. بلطجة عين شمس ففي عين شمس أجهض الحرس الجامعي وقفة احتجاجية لطلاب الجامعة أمس الاثنين تنديداً بغلاء الأسعار وإهدار أموال اتحاد طلبة الجامعة في إقامة حفلات فنية بينما تحتاج المعامل ومنشآت الجامعة لتلك الأموال. وقال طلاب شاركوا في تنظيم الوقفة الاحتجاجية إنهم فوجئوا بوجود 300 بلطجي داخل حرم الجامعة، خصوصا عند البوابة الرئيسية حالوا دون انتظام الطلاب ومنعوهم من الاحتشاد أمام البوابة، وكان أشهرهم شخصا يدعي «غريب محمود» تعرف عليه الطلاب في أحداث مماثلة سابقة. واعتبر الطلاب هذا الإجراء من جانب إدارة الجامعة ممارسة لنوع من الإرهاب ضدهم، خاصة أن أفراد الأمن المركزي كانوا يحيطون بالجامعة بشكل مكثف وتجمعوا خلف لافتة كبيرة نصبت عند البوابة الرئيسية بأوامر مباشرة من رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكي بدر نجل وزير الداخلية الأسبق اللواء زكي بدر. وكان طلاب الكلية قد ذهبوا منذ أيام إلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لتوفير «ستارة» لجهاز العرض حتي يتمكنوا من عرض مشروعاتهم ولكنه أجابهم بأن الميزانية لا تسمح.. فكيف ذلك والجامعة استضافت حتى الآن ثلاث حفلات والرابعة سوف يحييها محمد فؤاد الأربعاء المقبل؟ مظاهرة المسنين وفي الإسكندرية تظاهر أمس أكثر من 400 من أصحاب المعاشات أمام بنك بيريوس - مصر فرع محمود عزمي بالإسكندرية للاحتجاج علي أسلوب تعامل إدارة البنك معهم وتأخرها في صرف معاشاتهم مما يؤدي لوقوفهم في طوابير طويلة تمتد لساعات رغم ظروفهم الصحية. وأمام فرع محمود عزمي بالإسكندرية، تزاحم المئات من كبار السن وأرباب المعاشات، وسادت حالة من الفوضى والهستيريا بسبب التراخي الإداري من جانب مسئولي البنك حيال رغبة الناس المحمومة للحصول علي معاشاتهم لقضاء مصالحهم والإنفاق علي أسرهم ومصاريف علاجهم من ناحية، وقدر كبير من ناحية أخري، مما أصاب أحد المسنين بحالة إغماء وتشنجات فقد علي إثرها الوعي. ثورة الفلاحين من جهة أخرى شن أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب هجوما حادا ضد الحكومة وسياساتها الخاطئة والعشوائية التي أدت إلي زيادة عدد المتعثرين لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي لنحو 85 ألف متعثر. ورفض النواب - خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة عبد الرحيم الغول - تراجع الحكومة عن قراراتها التي اتخذتها من خلال اللجنة الوزارية التي ضمت وزراء الزراعة والاستثمار والمالية بوقف جميع الإجراءات ضد المتعثرين حتي 31 ديسمبر 2006 لمدة عام. وأكد أعضاء اللجنة أن الاتفاق أصبح ليس له معني أو وجود في ظل استمرار ملاحقة المتعثرين من قبل المخبرين والضباط للقبض عليهم.
