شن أعضاء مجلس الشعب من الأغلبية والمعارضة والإخوان هجوما حادا على السياسات الحكومية ووصفوها بالفاشلة ، وأكدوا أن الحكومة في وادي والشعب في وادي أخر وأنها جاءت لمساعدة مافيا الفساد ورجال الأعمال وأن المريض لا يموت بسبب المرض ولكن بسبب ارتفاع أسعار الدواء واختفاء الخدمات العلاجية والصحية داخل المستشفيات. وتساءل النائب الإخواني علي فتح الباب : أين حقوق الإنسان التي تتحدث عنها حكومة الحزب الوطني وهناك مأساة معتقلين موجودين في السجون منذ 15 عاما بدون أي محاكمات ، وأين الحكومة من إهدار ثروات تقدر ب15 مليار جنية في الإنتاج الزراعي فقط مشيدا بأداء عدد من نواب الوطني الذين رفضوا بيان الحكومة لأول مرة . وتساءل فتح الباب عن الجهاز الإعلامي المتمثل في التليفزيون والذي تصل قيمة عجزه سنويا 300 مليون جنية ، مضيفا " للأسف هذا الجهاز يعمل حسب توجيهات الحكومة ولا ينقل جلسات مجلس الشعب وما يدور فيها بأمانة . واتهم النائب الإخواني الحكومة بأنها وراء رفع أسعار المواد الغذائية من السكر والزيت والأرز وأنها تحمل المواطن أعباء فشل سياستها. من جانبه ، وجه الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة ، مؤكدا أنها في وادي والشعب في وادي أخر ، وأن ما يقدم للمواطن هو عبارة عن خدمات متدنية ووزراء يتعالون على النواب والجماهير ، خاصة من الوزراء الجدد . واقترح الفقي على رئيس مجلس الوزراء بأن يقوم بزيارات ميدانية إلى كافة المحافظات ومعه وزراء المجموعة الخدمية حتى يعلم الواقع الذي يختلف تماما عما يحدث على الورق والمكاتب ، محذرا من مشكلة البطالة التي أصبحت قنبلة موقوتة ، وأكد الحاجة إلى مشروع غير تقليدي لامتصاص هذه القنبلة. والنائب طالب عزت دراج بإعادة النظر في جميع التشريعات الخاصة بالنقل البحري وتغليظ العقوبات على المتسببين في قتل الضحايا الأبرياء وإعادة النظر فيما يخص التعويضات ، وانتقد بشدة ارتفاع مقدمات الإسكان الشعبي وتساءل هل يعقل أن يصل مقدم الشقة إلى 17 ألف جنية للشباب المقبل على الزواج. ووصف النائب الوفدي محمد عبد العليم داود بيان الحكومة بأنه فارغ المضمون ، محذرا الحكومة من عدم تنفيذ تكليفات الرئيس مبارك الخاصة بالتشغيل ، حيث إنه للأسف نجد رئيس مجلس الوزراء يعلن أمام نواب الحزب الوطني أنه لن يتم تعيين أحد . وتساءل كيف نوافق على بيان يلغي الحريات ويتعمد عدم إحالة مشروع قانون بمنع حبس الصحفيين الذي وعد به الرئيس ، وكيف أوافق على هذا البيان وهناك 20 ألف معتقل بدون محاكمات منذ 6 سنوات . واتهم داود الحكومة بأنها جاءت للدفاع عن مافيا الاحتكار ومن يقتل الأبرياء بعبارة الموت ممدوح إسماعيل وأباطرة الحديد . ومضى داود في التساؤل : كيف نوافق على هذا البيان وهناك 50 ألف مصري ممنوعون من السفر وهناك 12 مليون مواطن يعيشون في القبور والأباطرة ، والحيتان ينشأون القصور الفاخرة ، كيف نوافق على هذا البيان وهناك 50% من الشعب المصري يعيشون تحت خط الفقر . وأضاف " للأسف أنها حكومة تمثل مافيا الاحتكار والشعب المصري يرفض حكومة الحزب الوطني مدللا بسقوط 75% من مرشحيه في الانتخابات البرلمانية الماضية ، محذرا من ثورة الغضب وتساءل ماذا ستفعل حكومة الاحتكار والبزنس المشبوه مع 146 ألف مزارع محكوم عليهم بالسجن ، واختم كلامه قائلا " فليذهب بيان الحكومة إلى الجحيم ". وتسأل نائب الحزب الوطني شوقي عبد العليم : أين الحكومة من تهيئة المناخ السياسي والتشريعي وهناك 9 مشروعات خاصة بالإصلاح السياسي لم يتم إحالتها للبرلمان حتى الآن رغم قرب انتهاء الدورة البرلمانية ، ونحن نرفض توجه الحكومة في معالجة مشكلة البطالة ، محذرا الحكومة من عدم تنفيذ برنامج الرئيس مبارك . وأضاف : إذا لم تستطع تنفيذه فعليها أن تعلن عن ذلك وهناك آخرون يستطيعون تنفيذ هذا البرنامج وعليها إفساح المجال لهم . وتساءل أين الحكومة من البعد الاجتماعي والمرضى يزيدون موتا ليس بسبب المرض لكن بسبب ارتفاع أسعار الدواء. وانتقد النائب مصطفى الكتاتني وكيل لجنة الصحة موقف الحكومة وإهدارها للمال العام في المشروعات الخاصة بالصرف الصحي ومياه الشرب خاصة بمدينة جرجا والتي لم يتم الانتهاء منها منذ 14 عاما وقال للأسف إننا نسمع شعارات وبس ، نحن نريد التنفيذ فأين التنفيذ؟.
