اقام عزت سعد المقيم بأوسيم دعوي قضائية ضد كل من محافظ الجيزة ووزير الادارة المحلية امام محكمة القضاء الاداري طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بالزام المحافظ والوزير بدفع التعويض المناسب له وذلك عن الاضرار الجسيمة التي اصابته مادياً وادبياً ومعنوياً. عزت قال في دعواه رقم 11134 لسنة 62ق بأنه كان من بين المرشحين لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة وكان ترتيبه في بطاقة ابداء الرأي رقم 15 وكان رمزه الانتخابي "السيف" وصفته "عامل" وقد اجريت الانتخابات في عام 2002 واعلنت نتيجتها بفوز عشرة مرشحين هم من حصلوا علي اعلي الاصوات بمراعاة نسبة العمال والفلاحين وقد كان ترتيبه الحادي عشر بعدد اصوات 16763 وبذلك فإنه يكون هو اول اعضاء الاحتياط. وفي 27 ابريل عام 2004 اعلن المجلس الشعبي المحلي عن خلو مقعد العمال الذي كان يشغله العضو توفيق احمد عيد وذلك لسبب حصوله علي عضوية مجلس الشعب في 22 ابريل عام 2004 وذلك ما جعله يتقدم بطلب احلاله محله ليشغل المقعد الخالي الا ان طلبه قوبل بتجاهل شديد من محافظ الجيزة. واكد عزت بأنه واجه ظلما شديدا وايضا تحديا اكبر من قبل المسئولين عند تنفيذ هذا الموضوع مما جعله يقوم باللجوء للقضاء للحصول علي حقه المسلوب حيث قام برفع الدعوي رقم 22540 لسنة 58ق امام محكمة القضاء الاداري والتي اصدرت حكما بأحقيته في الاحلال مكان العضو توفيق احمد. وقد امتنع كل من محافظ الجيزة ووزير التنمية المحلية عن تنفيذ الحكم مما جعله يقيم جنحة مباشرة بعدم تنفيذ حكم قضائي ضدهما تحت رقم 45986 لسنة 2006 وهو ما حمله مصروفات ونفقات مادية غير الذي قام بتحملها منذ ان قام باللجوء للقضاء وذلك بالنسبة للضرر المادي. اما بالنسبة للضرر الادبي والمعنوي فإنه يتمثل في ان ما حدث ترك اثارا نفسية سيئة لديه وايضا فإه أوجد نوعا من عدم المصداقية لدي الناخبين في الحرية في اختيار مرشحهم والذي اعطوا له اصواتهم آملين في ذلك ان تحقق آمالهم علي يدي مرشحهم لهذا اقام هذه الدعوي.
