أقام الدكتور مصطفي عبدالرحيم دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد كل من وزير المالية ومدير عام الادارة العامة لضرائب العاملين بالخارج طالب في نهايتها باصدار حكم قضائي بالزام الوزير ومدير الضرائب بان يدفعوا له مبلغ خمسة آلاف وتسعمائة وستين جنيها وخمسة واربعين قرشاً. قال الدكتور مصطفي في دعواه التي حملت رقم 31019 لسنة 60ق فرضت عليه ضريبة العاملين بالخارج وفق القانون رقم 2008 لسنة 1994 وقام بسداد تلك الضريبة علي فترات متعددة في عام 1996 سدد الفا و992 جنيها وفي العام الثاني الفا و972 جنيها وفي العام التالي سدد الف و995 جنيها. وبذلك يكون اجمالي ما تم دفعه خمسة الاف و960 جنيها وقد حكمت الدستورية بعدم دستورية القانون رقم 208 لسنة 1994 الخاص بفرض ضريبة علي مرتبات العاملين بالخارج وذلك في القضية رقم 43 لسنة 17ق دستورية في يناير عام 1999 ولذلك فإنه يحق له استرداد هذه المبالغ المدفوعة منه لوزارة المالية.