أقام عمر أبو زيد دعوي قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي أمام مجلس الدولة طالبًا في نهايتها باصدار حكم قضائي بالغاء القرار الصادر من الوزير بخصم 50% من حصة مطحنه والزام الوزير بتعويضه بحصة من القمح مماثلة للحصة التي تم خصمها من مطحنه مع اصدار حكم قضائي بأحقيته في التعويض المادي وذلك عن الاضرار التي اصابته نتيجة هذا القرار. قال عمر في دعواه التي حملت رقم 31474 لسنة 60ق بأنه فوجئ بصدور قرار من وزير التضامن الاجتماعي بخصم 50% من حصة المطحن لمدة شهر علي زعم وسند باطل من ان نتيجة تحليل عينة من التحاليل غير مطابقة للمواصفات. واكد عمر بان قرار الوزير ذكر أن سبب الخصم لان مطحنه سيئ وهي عبارة مرسلة واسعة فضفاضة لا تصلح لان تكون سببا لصدور هذا القرار