أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي بدأ فعاليته اليوم، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي. قناوي: المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية المتاحة لمصر وقال قناوي، في بيان صحفي، إن المؤتمر يعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر والترويج لها، ويقدم مصر كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة الأوروبية، لا سيما بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية، ما جعل الاقتصاد المصري قويا وقادرا على مقاومة الأزمات. وأكد قناوي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هناك استثمارات أوروبية داخل مصر تجاوزت تراكميا أكثر من 41 مليار دولار، وخلال عام 2023 كان حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر تجاوز 8.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي يأتي على رأس قائمة التعاون الاقتصادي بين مصر والعالم الخارجي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أهم شريك تجاري لمصر، و25% من حجم التبادل التجاري المصري مع دول العالم يأتي مع دول الاتحاد الأوروبي. أكد قناوي، أن المؤتمر خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بيننا وبين بلدان الاتحاد الأوروبي، ويستهدف جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة والتي تساهم بدورها في التنمية الاقتصادية وتوفير مزيد من فرص العمل تباعاً، فمصر بطبيعتها، ونظراً لثرواتها ومزاياها المتعددة هي وجهة جاذبة للاستثمارات. وفي سياق متصل، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته، أمام مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أنه من المنتظر أن تجذب مصر استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو، إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري. جدير بالذكر، أن تاريخ الشراكة بين مصر والاتحاد زاخر؛ حيث جرى خلال عام 2004 ثم في 2017، وضع أولويات الشراكة الأوروبية المصرية، فيما تتمثل الخطوة التالية في ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
