تعهد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية والقانونية ورئيس لجنة اعداد مشروع قانون الارهاب بعدم المساس بالحريات العامة في مشروع القانون، واكد ان القانون سينص علي اخضاع التدابير والاجراءات الاستثنائية التي ستستجد تجاه بعض المواطنين المشتبه بهم لرقابة القضاء وان القانون يتضمن ايضا تعريفا دقيقا للجريمة الارهابية والا تعمل التدابير والاجراءات الاستثنائية الي المدي الواسع التي تصله اعمالا لحالة الطوارئ. وقال الوزير خلال ندوة عقدت بنادي سبورتنج بالاسكندرية مساء امس الاول ان مشروع القانون يهدف الي تحقيق التوازن العادل بين احترام حقوق وحريات المواطنين وبين متطلبات سلامة وامن المجتمع. وكشف شهاب عن ان قانون الادارة المحلية سوف يعطي المحليات سلطات التصرف لاتخاذ القرارات دون الرجوع الي المستوي المركزي فضلا عن اقرار الدور الرقابي بلا معوقات تجاه الاجهزة التنفيذية من منطلق الرقابة الشعبية مع مزيد من الاداء الديمقراطي الذي تتجه اليه الدولة بحيث يمكن الاعضاء من توجيه اسئلة وطلبات الاحاطة للمسئولين بالمحافظات بل ان هناك اراء تطالب بأن يكون هناك نظام للاستجواب من اعضاء المجالس المحلية تجاه الاجهزة التنفيذية مثلما يحدث في مجلس الشعب ضد الوزراء. وأكد د. مفيد شهاب ان الصراعات بين الاحزاب تعرقل قضية تفعيل الاحزاب ووجود حزب قوي ومعارض علي الساحة السياسية