قانون الإرهاب خلال 3 أشهر ويعرض علي البرلمان الدورة المقبلة

كشف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية ورئيس لجنة اعداد مشروع قانون الارهاب أن اللجنة سوف تنتهي من المشروع خلال 3 أشهر مشيرًا إلي انه تم حتي الآن الانتهاء من اعداد الهيكل العام للمشروع ويضم 40 مادة تمهيدًا لعرضه علي البرلمان في دورته المقبلة.
وقال د. شهاب انه جار الآن دراسة الأحكام الاجرائية مؤكدًا أن جميع التدابير والاجراءات الاستثنائية التي سترد ضمن أحكام هذا القانون ستخضع لرقابة القضاء فلا مساس بالرقابة القضائية باعتبارها ضمانة هامة لا يمكن التفريط فيها، والكتاب الثالث الخاص بالتعاون الجنائي الدولي في مكافحة الارهاب ويتضمن أحكام الانابة القضائية، والمساعدة القضائية، وتنفيذ الأحكام الأجنبية، والاتفاقيات الثنائية، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، ونقل المحكوم عليهم في الجرائم الارهابية.
وأوضح الدكتور شهاب خلال لقائه مع اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان أن تطبيق قانون الطوارئ يعطي صلاحيات استثنائية واسعة لرئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلك سواء كتابة أو بالأمر الشفوي، ومنها علي سبيل المثال: وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة، ومراقبة المراسلات والمطبوعات ومصادرتها، وإغلاق المحال العامة، والاستيلاء علي المنقولات أو العقارات، ووضع قيود علي سكني بعض المناطق وعلي وسائل المواصلات، وغير ذلك من التدابير الاستثنائية التي أوردها القانون مؤكدًا أن هذه التدابير لن يتضمنها قانون مكافحة الارهاب لأنه سيتعامل مع جريمة محددة وفقًا لتعريف محدد لا يختلف عن التعريفات الواردة في التشريعات المقارنة، وسوف يخول هذا القانون سلطات محددة لاجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة خطر الارهاب لأن الهدف الرئيسي من وضع قانون مكافحة الارهاب هو أن يشعر المواطن أن القيود التي فرضتها حالة الطوارئ أصبحت في أضيق الحدود