أصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس عددا من الأحكام المهمة، حيث قضت في حكمها الأول بعدم دستورية تحصيل نقابة المعلمين رسما قدره 20 جنيها من المدارس الخاصة، وكذلك ما تفرضه النقابة من رسم قدره 2% من إجمالي مصروفات التعليم بهذه المدارس. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التفرقة في المعاملة بين المدارس الحكومية ومدارس التعليم الخاص من إلزام القائمين علي التعليم الخاص بأعباء مالية تزيد علي غيرهم من نظرائهم.. كان بعض أصحاب المدارس الخاصة قد طعنوا علي دستورية النص الوارد في قانون نقابة المهن التعليمية بفرض رسم قدره 2% من إجمالي مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص. كما قضت المحكمة أيضا برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد بعدم دستورية اشتراط حصول المرشح لعضوية الأندية الرياضية علي مؤهل عال وقضت أيضا بعدم دستورية شرط الجنسية المصرية لعضوية اتحاد مقاولي التشييد. كما رفضت المحكمة الطعن بعدم دستورية تأميم محالج القطن، وكذلك رفضت الطعن المقام بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 42 من قانون التأمين الاجتماعي.