استمرارا لنفوذهم الواسع علي شبكة الإنترنت اقتحم نواب الإخوان المسلمين مجال تكنولوجيا اتصالات المحمول لتكون وسيلة للدفاع عن قيادي وأعضاء الجماعة الذين أحيلوا الشهر الماضي إلي محاكمات عسكرية.. بدا هذا واضحا من خلال آلاف الرسائل القصيرة sms التي وصلت إلي الصحفيين والمثقفين علي هواتفهم الجوالة، وكلها تدعو إلي رفض التعديلات الدستورية ومقاطعتها، وانتقاد إحالة كوادر الجماعة والمدنيين للمحاكمات العسكرية، ويقول نص إحدي هذه الرسائل: "المحاكم العسكرية تكمم الأفواه واستبداد سياسي ولا تحترم المواطنة ولا القضاء". ورسالة أخري تقول: "التعديلات الدستورية = المزيد من الفساد" و"التعديلات الدستورية تطمس الهوية الإسلامية وتقضي علي الحريات". وجميع هذه الرسائل تحمل أرقام هواتف مجهولة، وغالبا ما يتم تذييل الرسالة بتوصية من يستقبلها بإعادة إرسالها لجميع من يعرفهم كوسيلة لمحاربة التعديلات الدستورية. كان بعض النواب المستقلين قد استغلوا رسائل ال sms في حملاتهم الدعائية خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر عام 2005، وأبرز من اعتمدوا عليها الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد المحبوس حاليا، وهو نفسه أيضا أكثر المستفيدين من شبكة الإنترنت ولديه إذاعة خاصة علي موقع الغد