رغم عدم وجود أرقام رسمية معلنة عن رواتب ومخصصات رئيس الحكومة والوزراء إلا أن المعلومات تكشف انهم يتقاضون آلاف الجنيهات تضاف إلي نفقاتهم كوزراء ومسئولين. ووفقًا لإحصائيات وزارة التنمية الادارية فهناك 77 شخصية بدرجة وزير ونائب وزير، و17 ألف مدير عام، ومن الناحية القانونية تحددت مرتبات موظفي الدرجة الممتازة ب 975 جنيهًا شاملة الحوافز، و913 جنيها للدرجات العليا. ورغم مبالغات البعض في مرتبات المسئولين والوزراء والتي يري أصحابها انها حقائق، وحسب تأكيدات عضو مجلس الشعب سعد عبود أن دخل المحافظ يتراوح ما بين 150 و200 ألف جنيه، إلا أن الوزراء يرفضون ما يسمونه بالمبالغات ويؤكدون أن رواتبهم لا تزيد عن 1500 جنيه. وتعتبر الهيئات القضائية صاحبة أعلي الرواتب في السلك الحكومي وتعتبر كادرًا خاصًا يختلف عن أي كادر حكومي اخر بجانب رجال السلطة. ومن المفارقات الغريبة في رواتب المسئولين يكفي أن نعرف أن رئيس تحرير سابق لإحدي الصحف القومية كان يتقاضي 3 ملايين جنيه نظرًا لحصوله علي نسبة من الاعلانات والبدلات المختلفة. من جانبه يقول المستشار رجائي العربي النائب العام السابق انه لا يوجد ما يمنع من أن يقف أي مسئول أمام الجهات الرقابية في حال التوصل إلي معلومات تفيد تربحه بطرق غير مشروعة بعيدًا عن رواتبه. ويري مصطفي بكري عضو مجلس الشعب أن المشكلة لا تكمن في رواتب المسئولين ولكن فيما يتقاضونه من حوافز وبدلات لأنها تختلف من وزارة لأخري بعكس المرتب الذي يحدده القانون.