دخلت أزمة الحزب الناصري مرحلة الخطر في ظل حرب التصريحات المتبادلة بين أحمد حسن الأمين العام للحزب، وسامح عاشور نقيب المحامين علي خلفية ما جري ليلة الانتخابات.. من جانبه بادر أحمد حسن بعقد اجتماع لقيادات الحزب وجريدة "العربي"، أكد خلاله أنه لايزال موجودا في منصبه كأمين عام للناصري، وأن وضع الحزب كما هو، وأضاف أن سامح عاشور ليست له صفة قانونية في الحزب. وردا علي ذلك أعلن سامح عاشور أنه النائب الأول لرئيس الحزب، وأنه عضو في المكتب السياسي بقوة القانون.. وقال عاشور أيضا إن أحمد حسن إذا لم يرض بمنصب الأمين العام فقط، سيصبح منصبه خاليا وسيتم عقد مؤتمر جديد لانتخاب بديل له. وأشار سامح عاشور إلي أن الانتخابات تمت من خلال التصفيق ورفع الأيادي أثناء المؤتمر، وهو الأسلوب الذي تم اتباعه مع ضياء الدين داود، مضيفا أنه جاء لتطهير الحزب من بعض قياداته التي حولته إلي كيان عائلي واستولت علي مواقع حساسة في الجريدة والحزب، وأعطت أبناءها وظائف بارزة برواتب مرتفعة، مؤكدا أنه آن الأوان للنهوض بالحزب الذي أصابه الترهل وتراجع سياسيا طيلة السنوات الماضية. المثير أن "نهضة مصر" علمت من مصادرها الخاصة أن عاشور وضياء الدين داود واثنين من قيادات الحزب، عقدوا اجتماعا تشاوريا ظهر أمس الاثنين في فندق شبرد، واستمر الاجتماع عدة ساعات، لكن المصادر لم تحدد ما أسفر عنه اللقاء. وفي سياق متصل حذر مرصد "حالة الديمقراطية" بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية من أن الأزمة الناشئة في الحزب الناصري ليست مجرد صراع بين طرفين أو صراع علي السلطة داخل الحزب، وإنما هي لحظة خطيرة ستؤثر عليه خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن تلك الأحداث تعد تكرارا لما حدث في أحزاب أخري كالوفد والأحرار. وطالب المرصد بإصدار قانون جديد للأحزاب يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان يحتوي علي مواد صريحة تعزز من سلطة الجمعيات العمومية للأحزاب، وتحدد سلطات رئيس الحزب ومعاونيه، وتضمن منع رؤساء الأحزاب ومساعديهم من التعامل مع الأحزاب باعتبارها أملاكا لهم
