تستعد أسرة طلعت السادات نائب مجلس الشعب الذي عاقبته المحكمة العسكرية بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 200 جنيه بتهمة إهانة القوات المسلحة، لتقديم التماس إلي الرئيس مبارك بالافراج عن النائب لظروفه الصحية. وتجري حالياً مشاورات بين أشقاء النائب محمد أنور عصمت السادات وجمال وعفت لوضع هذه الخطوة موضع التنفيذ عقب عودة الرئيس مبارك من جولته الآسيوية. وقالت مصادر قريبة الصلة من طلعت السادات، انه لم تحدث حتي الآن أي اتصالات معلنة مع أسرة الرئيس الراحل أنور السادات بعد صدور الحكم، ولم يتضح إذا ما كانت اسرة السادات ستشارك في مشاورات طلب العفو عن طلعت أم لا. في سياق آخر.. تضاربت الآراء القانونية والبرلمانية حول مصير عضوية طلعت السادات في مجلس الشعب بعد صدور الحكم، حيث اعتبر قانونيون بارزون في البرلمان ان التهمة المنسوبة لطلعت تصنف في خانة جرائم الرأي ولا تصنف كجناية، وبالتالي لا تمس "الثقة والاعتبار" للنائب، بينما توقع آخرون أن تصدر اللجنة التشريعية توصية للبرلمان بإسقاط العضوية عنه باعتباره فاقداً ل "الثقة والاعتبار" وهي احد الشروط الاساسية للعضوية، ويشترط موافقة ثلثي عدد النواب علي الاقل. وتحسباً لهذا، ترتب عائلة شقيق الرئيس الراحل، للاحتفاظ بمقعدهم البرلماني إذا اسقطت عضوية طلعت، حيث بدأت مشاورات فعلية لاختيار خليفة له يرشح نفسه علي المقعد ذاته في دائرة تلا بالمنوفية، وانحصرت الترشيحات في زين السادات أصغر اشقاء طلعت، لكن التوقعات تشير إلي ان عفت لن يتنازل عن الترشيح.