تستعد أسرة طلعت السادات نائب مجلس الشعب والمحبوس حاليا بعد ان عاقبته المحكمة العسكرية بالحبس سنة مع الشغل وغرامة الفي جنيه بتهمة إهانة القوات المسلحة لتقديم التماس إلي الرئيس مبارك بالإفراج عن النائب لظروفه الصحية . وتجري حاليا مشاورات بين محمد أنور عصمت السادات وجمال عفت من اجل الوصول الي قرار موحد بشأن هذه الخطوة واقناع الاصوات المعارضة لطلعت السادت وبخاصة جمال السادات باتخاذ هذه الخطوة من اجل موقف موحد للأسرة كلها . وقد تضاربت الآراء القانونية والبرلمانية حول مصير عضوية طلعت السادات في مجلس الشعب بعد صدور الحكم. بعض الآراء أكدت أن الحكم غير مخل بالشرف ولذا لا يجوز اسقاط العضوية عنه. وبعض الآراء أكدت أن حكم المحكمة العسكرية مثل المحاكم المدنية وأن القذف فى حق المؤسسة العسكرية يعتبر مخلاً بالكرامة، وعليه يجب اسقاط العضوية عنه. ورأى ثالث قال إن الأمر متروك لمجلس الشعب، فهو الجهة الوحيدة التى تحدد العقوبة باعتباره سيد قراره وطلعت السادات أحد أعضاء المجلس. ورأى رابع يؤكد أن طلعت السادات يجب أن يحال أمره إلى لجنة القيم وهى الجهة الوحيدة التى تحدد مصيره. وتحسبا لهذا ترتب عائلة شقيق الرئيس الراحل للاحتفاظ بمقعدهم البرلماني إذا سقطت عضوية طلعت حيث بدأت مشاورات فعلية لاختيار خليفة له يرشح نفسه علي المقعد ذاته في دائرة تلا بالمنوفية وتركزت الترشيحات علي زين السادات الشقيق الاصغر لطلعت بينما يؤكد البعض أن عفت لن يتنازل عن الترشيح.