علي الرغم من عدم حصول المرأة علي أي مقعد في الانتخابات البرلمانية الكويتية التي تمت هذا الاسبوع الا انها الفائز الأهم في تلك الانتخابات حيث استطاعت ان تعرض قضاياها بنجاح كبير بعد ان نجحت عبر عمل سياسي واجتماعي مكثف في الحصول علي حقوقها السياسية كاملة. ولم يكن أشد المتفائلين يتوقع ان تفوز اي من المرشحات بأي مقعد في البرلمان الكويتي، نظرا لتركيبة المجتمع الكويتي المحافظ، والي حداثة مشاركة المرأة في العمل السياسي رغم انها متواجدة بالفعل وبقوة في العديد من المحافل الاجتماعية والثقافية. فالمرأة في الكويت حاضرة ومتواجدة في تلك المحافل وتتمتع بحريات كبيرة ولكن مسألة قيامها بتمثيل الناخبين في دوائر انتخابية حيث لاتزال صورة النائب الخدمي الذي يقدم خدمات ادارية مختلفة للناجين واهالي الدائرة هي الصورة الغالبة في معظم الدوائر الانتخابية وحيث تلعب القبيلة والعائلات الدور الرئيسي والمهم في العملية الانتخابية. عدد الدوائر مشاركة المرأة في الانتخابات مرشحة وناخبه كانت العلامة الابرز علي تطور الديمقراطية الكويتية ذات الطبيعية الخاصة في ظل اجواء تنافسية ومواجهات سياسية ملتهبة وهي التي ادت الي حل مجلس الامة السابق حيث تصاعدت الخلافات حول عدد الدوائر الانتخابية ومطالبه تجمع نواب المعارضة من كتل سياسية مختلفة بأن تكون الدوائر الانتخابية في حدود 5 دوائر فقط، وهو ما رفضته الحكومة وطالب نواب المعارضة الذين كونوا "التحالف البرتقالي" في اشارة الي الثورات البرتقالية في اوروبا الشرقية بالذات، باحالة النزاع الي المحكمة الدستورية للفصل به. العودة الي المربع الأول ولم تحسم نتيجة الانتخابات الاغلبية لأي من القوي والتكتلات السياسية القائمة، وان مالت القوة نسبيا للتكتل البرتقالي الذي بدأ استعراض هذه القوة في لقاء غير رسمي حضره 42 نائبا منتخبا من بين 50 نائبا هم اعضاء المجلس واظهر هذا اللقاء ان الخلافات ستظل عنوان عمل المجلس القادم حول تقسيم الدوائر الانتخابية وسط مطالب بأن تكون الكويت كلها دائرة واحدة انتخابية وصولا الي المطالب بأن تكون خمس دوائر أو 10 دوائر علي الأكثر. نائب الخدمات والهدف من تقليص عدد الدوائر هو انهاء الطابع القبلي والعشائري، واستبدال نائب الخدمات بنائب الشعب الذي يمثل كل الكويت وذلك في اطار عملية التحول والتطور السياسي والديمقراطي والمطالبة بالتحول الي نظام الاحزاب السياسية والواقع ان الكتل السياسية في الكويت تعمل كأحزاب سياسة فهناك تمايز وبرامج مختلفة تطرحها تلك الكتل واهمها الكتلة الاسلامية التي زادت عدد نوابها الي 18 نائبا ثم التكتل الشعبي وعدد نوابه 9 نواب والتجمع الليبرالي "المنبر الديمقراطي" 4 مقاعد اضافة الي مجموعة نواب الشيعة وهم تجمع غير سياسي ويضم 4 نواب فيما عدد النواب غير المنتمين لهذه الكتل حوالي 24 نائبا وعدد كبير منهم اقرب الي الحكومة. الحكومة رقم 22 بانتهاء الانتخابات لم تنته أزمة عدد الدوائر التي ستنقل الي المجلس الجديد، وستبدأ دورات الحركة السياسية بتكليف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة وهي الحكومة رقم 22 منذ استقلال الكويت عام 1961. وفي نفس الوقت تستمر المشاورات غير الرسمية للاتفاق علي حل لمشكلة عدد الدوائر، في ظل رغبة عامة في انهاء هذه القضية والاتجاه نحو الاهتمام بقضايا اهم، فهناك الملفات الاقليمية والتطورات المتتالية في العراق والاستعداد لمرحلة ما بعد انسحاب القوات الاجنبية من هناك اضافة الي الملف النووي الايراني والبعد العسكري الخاص بامكانية تصنيع ايران قنبلة نووية، ثم التطورات الاقتصادية المهمة في دول الخليج المجاورة وكلها تقطع قفزات كبيرة مع الارتفاع الضخم في اسعار النفط، وهي ملفات تحتاج الي تركيز والي انهاء الخلافات حول عدد المقاعد والتي لم يكن هناك اي حل لمواجهتها سوي حل البرلمان. واجراء الانتخابات التي اتاحت للمرأة الكويتية ان تشارك في الانتخابات حتي لو لم تفز بأي مقعد في البرلمان الجديد فيما تشير التوقعات الي استمرار وجود وزيرة في الحكومة، لتصبح المرأة الفائز الاكبر حتي الآن في الحياة السياسية الكويتية.
