كشف كتاب صدر مؤخرا للكاتبة الصحفية القبطية كريمة كمال أن حوالي 300 ألف من الأزواج لجأوا إلي المحاكم المصرية منذ 1971 للحصول علي الطلاق بعد أن أصدر البابا شنودة الثالث بطريرك الإسكندرية والكرازة المرقسية إثر وصوله إلي كرسي البابوية قرارا بتحريم الطلاق إلا لسبب واحد هو الزنا وقالت الكاتبة ان ذلك حدث بالمخالفة لقانون توحيد القضاء الصادر في 1955 والذي الغي المحاكم الشرعية والملية القبطية. كما بات يتعين علي الأقباط الراغبين في الزواج مجددا أن يحصلوا علي تصريح بذلك من الكنيسة. ولفتت الكاتبة في كتابها الذي يحمل عنوان "طلاق الأقباط" الصادر عن دار "ميريت" للنشر بالقاهرة إلي أن الكثيرين من الأقباط اتجهوا لتغيير ديانتهم حتي يتمكنوا من الزواج مجددا، موضحة أن تشدد الكنيسة يمنع الكثيرين من الطلاق كما أن من يحصلون عليه عبر المحاكم المصرية يعجزون عن الزواج مجددا لعدم حصولهم علي تصريح للزواج من الكنيسة. ويبدأ الكتاب بفصل بعنوان "من تفاحة بنت شنودة إلي هالة صدقي" حيث تروي الكاتبة كيف كانت تفاحة بنت شنودة أول قبطية تحصل علي طلاقها من زوجها بموجب حكم عن محكمة شرعية إسلامية في منتصف القرن الثامن عشر إبان الحكم العثماني لمصر (1517-1805)