عندما وصلني بيان من جماعة قبطية، تدعو إلى مساندة البابا شنودة "المناضل" من أجل الدفاع عن "الدولة المدنية".. توقعت أن يكون البيان محض "مزحة" أو على الأقل أحد التجليات المعتادة لسذاجة النشطاء القبط، حال اتشحوا بوشاح "رجل السياسة". غير أن توقعاتي تلك بددتها ما يكتبه الصحفيون الذين يرفلون في نعيم المليارديرات الأقباط ويتقلبون في نعيم صحفهم وقنواتهم الفضائية.. وتيقنت أن المسألة تشبه خطبة الجمعة التي توزعها وزارة الأوقاف على أئمة أميين لا يحسنون تلاوة آية قرآنية واحدة تلاوة صحيحة. إذ شرع الصحفيون الذين انتفخت جيوبهم وكروشهم وحساباتهم البنكية بالمال القبطي المتطرف في مهاجمة من يصفون البابا شنودة بأنه أسس دولته الدينية التي تتحدى وبشكل صريح وواضح الدولة المدنية.. بل اعتبروا الرجل مناضلا ضد الدولة الدينية ومناصرا للدولة المدنية! طبعا ليست نكتة ولكنها الملايين من الجنيهات التي أحالتهم إلى دمى تحركها يد حامل دفتر الشيكات الذي بسط نفوذه تقريبا على الإعلام المصري الخاص وألحقه بإدارة الإعلام داخل الكنيسة المصرية. الحواة الجدد.. شتموا كل من هاجم البابا.. بل أن أحدهم وصف القضاء المصري في "المصري اليوم " ب"المخرفاتي" لأنه أصدر حكما لا يروق لتفسيرات البابا الخاصة للإنجيل! يحتج البعض بأن الرأي العام القبطي أجمع على أن علة الزنى وحدها هي التي تجيز الطلاق.. وهذا كلام فارغ، ولعلي هنا أحيل الى كتاب الصحفية القبطية "كريمة كمال" والمعنون ب"طلاق الأقباط" حيث كشفت عن أن الانقلاب التشريعي الذي قادته القيادة الكنسية الحالية على لائحة 38، خلف أكثر من 300 ألف أسرة مسيحة محطمة وتعيسة ومهددة بارتكاب ما هو أكثر من الزنى.. فيما وصلني في وقت سابق من أقباط المهجر رسالة قالت إن التعساء في عهد تفسير البابا شنودة الجديد للإنجيل بلغ نحو مليون أسرة قبطية. كريمة كمال قالت إن أكثر من ربع مليون قبطي لجأوا إلى المحاكم منذ عام 1972 طلبا للطلاق وهربا من تشدد الكنيسة واغلاقها باب الرحمة في وجه أتباعها. وتطرقت الكاتبة :" إلى قرار المجلس الملي للاقباط في عام 1938 بشأن تحديد الاسباب التي تجيز طلاق المسيحيين وهي الزنى وتغيير دين احدهما وغياب احدهما اكثر من خمس سنوات واصابة احد الزوجين بالجنون واعتداء احدهما على الاخر بقصد الايذاء واساءة معاشرة الاخر او اختار احدهما طريق الرهبنة بموافقة الاخر..وتعتبر الكاتبة ان اختصار هذه الشروط بشرط واحد هو الزنى جعل حياة عشرات الالاف من الازواج الاقباط تعيسة مشيرة الى ان البعض اتهم نفسه زورا بارتكاب معصية الزنى للحصول على الطلاق ولكنهم اصطدموا بعد ذلك برفض الكنيسة منحهم تصريحا للزواج مرة ثانية بناء على ارتكاب معصية الزنى رغم انها ليست حقيقية" وهذه الأزمة لا تتعلق بالأقباط وحدهم، وإنما تتعلق بأمن مصر القومي وسلامها الاجتماعي لأن غالبية أحداث الفتن الطائفية عادة ما تكون بسبب هروب إناث أقباط وزواجهن من مسلمين، كنتيجة مباشرة لهذا التشدد الكنسي في هذه المسألة، كانت أبرز وأخطر أحداثها على الاطلاق هي حادثة اسلام وفاء قسطنطين ومآساتها لازالت عالقة في الوعي الجمعي المصري. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى [email protected]
