كشف كتاب صدر مؤخرا للكاتبة الصحفية القبطية كريمة كمال أن حوالي حوالى 300 الف من الازواج لجأوا الى المحاكم المصرية منذ 1971 للحصول على الطلاق بعد ان اصدر البابا شنوده الثالث بطريرك الاسكندرية والكرازة المرقسية اثر وصوله الى كرسي البابوية قرارا بتحريم الطلاق الا لسبب واحد هو الزنى متجاوزا بذلك قانون توحيد القضاء الصادر في 1955 والذي الغى المحاكم الشرعية والملية القبطية. كما بات يتعين على الاقباط الراغبين في الزواج مجددا ان يحصلوا على تصريح بذلك من الكنيسة ولفتت الكاتبة في كتابها الذي يحمل عنوان "طلاق الأقباط" الصادر عن دار "ميريت" للنشر بالقاهرة إلى أن ان الكثيرين من الاقباط اتجهوا لتغيير ديانتهم حتى يتمكنوا من الزواج مجددا ، موضحة ان تشدد الكنيسة يمنع الكثيرين من الطلاق كما ان من يحصلون عليه عبر المحاكم المصرية يعجزون عن الزواج مجددا لعدم حصولهم على تصريح للزواج من الكنيسة ويبدأ الكتاب بفصل بعنوان "من تفاحة بنت شنودة الى هالة صدقي" حيث تروي الكاتبة كيف كانت تفاحة بنت شنودة اول قبطية تحصل على طلاقها من زوجها بموجب حكم عن محكمة شرعية اسلامية في منتصف القرن الثامن عشر ابان الحكم العثماني لمصر (1517-1805). من ناحيتها حصلت الفنانة هالة صدقي على طلاقها عام 2001 استنادا الى قانون الخلع في مصر الذي بدأ تطبيقه قبل خمسة اعوام. وتسرد الكاتبة مجموعة من الاحداث التاريخية مشيرة الى ان الاقباط الذين يعتبرون الزواج سرا من اسرار الكنيسة تأثروا بالمسلمين في عصر عبد الملك بن مروان (من 685 حتى 705 ميلادية) خلال الحكم الاموي وانتشرت بين العديد منهم عادة تعدد الزوجات واقتناء الجواري. ورغم ان المسلمين في فترة حكم عمرو بن العاص في مصر (القرن السابع الميلادي) جعلوا الفصل بين الاقباط في الاحوال الشخصية يخضع للكنيسة فان الكثيرين من الاقباط لجأوا في حل قضايا الطلاق لديهم الى المحاكم الشرعية. وعندما كان يتزوج قبطي من طائفة اخرى يعقد قرانه لدى قاض مسلم وفقا لعقد زواج مدني. ودفع ذلك الكثير من البابوات الاقباط الى تحريم المسيحيين الاقباط من اللجوء الى المحاكم الشرعية الا ان ذلك لم يكن ذات فائدة. حتى ان اثنين من البابوات دفعا حياتهما ثمنا لمحاولة منع تعدد الزوجات او اقتناء الجواري احدهما البابا ابرام ابن زرعة في العصر الفاطمي الذي مات مسموما بقرار من قبطي غني لم يمتثل لقرار تحريم التعددية. وهو المصير نفسه الذي لقيه البابا يوحنا التاسع والتسعين وللاسباب نفسها. وتتطرق الكاتبة الى قرار المجلس الملي للاقباط في عام 1938 بشان تحديد الاسباب التي تجيز طلاق المسيحيين وهي الزنى وتغيير دين احدهما وغياب احدهما اكثر من خمس سنوات واصابة احد الزوجين بالجنون واعتداء احدهما على الاخر بقصد الايذاء واساءة معاشرة الاخر او اختار احدهما طريق الرهبنة بموافقة الاخر. وتعتبر الكاتبة ان اختصار هذه الشروط بشرط واحد هو الزنى جعل حياة عشرات الالاف من الازواج الاقباط تعيسة مشيرة الى ان البعض اتهم نفسه زورا بارتكاب معصية الزنى للحصول على الطلاق. لكنهم اصطدموا بعد ذلك برفض الكنيسة منحهم تصريحا للزواج مرة ثانية بناء على ارتكاب معصية الزنى رغم انها ليست حقيقية. وتحذر الكاتبة من هذا الموقف الذي يزيد وضع الاقباط تأزما مناشدة القيمين على الكنيسة وخصوصا البابا شنودة ان "يتعامل مع الموضوع بحكمة" وذلك باعتماد قانون للاحوال الشخصية يتيح للافراد حرية تقرير حياتهم الخاصة. وتطالب الكاتبة بوضع قانون يتعلق بالاحوال الشخصية يشمل جميع المواطنين المصريين.
