بعد قرار محكمة القضاء الاداري بالغاء قرار لجنة شئون الاحزاب باعتبار المستشار مصطي الطويل رئيسا لحزب الوفد وبطلان كل الاجراءات التي ترتبت علي ذلك.. هنا يثور سؤال هل جواز محمود أباظة من رئاسة حزب الوفد باطل. د. نعمان جمعة رئيس حزب الوفد قال الحكم جاء في الوقت الصحيح واقر بأن ما بني علي باطل فهو باطل لذلك كل ما حدث منذ 18 يناير حتي الآن باطل سواء انتخاب مصطفي الطويل أو الجمعية العمومية او اختيار اباظة كله باطل.. باطل.. ومثل هذا القرار يؤكد عودة الشرعية للحزب ممثلة في عودتي لرئاسته فأنا منتخب من الجمعية العمومية عام 2000 وسألجأ للقضاء لرفع دعاوي لتنفيذ هذا الحكم وابلغت المجلس الاعلي للصحافة ولجنة شئون الأحزاب والبنوك حتي لا تعترف بأي شخص كرئيس للحزب غيري وهذا بحكم القانون. وأضاف د. نعمان انه بهذا القرار لا داعي لانعقاد الجمعية العمومية غدا لانها بالطبع ستكون باطلة، وأؤكد للجميع اننا سنفوت الفرصة علي انصار محمود اباظة ولن نعود لنقطة البداية وسألجأ الي كل السلطات الملزمة بتنفيذ هذا الحكم سواء وزارة الداخلية أو الجهات الادارية لكي يتم تسليمي رئاسة الحزب. محمود أباظة رئيس حزب الوفد ايضا يرد قائلا لا يوجد شيء بني علي باطل فالمستشار مصطفي الطويل تم انتخابه بقرار من الجمعية العمومية بتاريخ 10/2 وقرار لجنة الاحزاب الذي ابطلته المحكمة الادارية العليا كان بتاريخ 3/4 لذلك فان هذا الحكم يقتصر علي التأكيد علي ان لجنة الاحزاب ليس من حقها تعيين رئيس للحزب وهو ما لم يحدث لان المستشار الطويل جاء بقرار من الجمعية العمومية التي انتخبته وبالتالي تكون رئاسة الطويل للحزب شرعية وقانونية. واضاف اباظة قائلا: انا رئيس الحزب بالتزكية وزواجي من الوفد شرعي وقانوني لكن زواج الدكتور نعمان جمعة من الوفد اصبح باطلا لانه وقع الطلاق البائن بينونة كبري بعد فصله من الهيئة العليا للحزب لذلك لن يعود مرة أخري.