فى تطور له دلالته، قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أمس الثلاثاء تأجيل قضية حزب الوفد إلى جلسة 28 من فبراير الجارى لتصحيح شكل الدعوى وإعلان لجنة شئون الأحزاب بمجلس الشورى والدكتور نعمان جمعة بأن الجمعية العمومية للحزب قد انتخبت المستشار مصطفى الطويل رئيسا جديدا للحزب. كما سمحت المحكمة باستخراج شهادة من لجنة شئون الأحزاب تؤكد أن جمعة ليس هو الرئيس الحالى للحزب. وكان الدكتور محمود أباظة قد طعن على قرار النائب العام بتمكين جمعة من دخول الحزب وممارسة عمله كرئيس له، فيما تقدم الدفاع عن مصطفى الطويل بمذكرة للمحكمة طالبا إدخاله فى الدعوى باعتباره رئيسا للحزب، مؤكدا أن قرار النائب العام الذى مكن جمعة من الحزب اغتصب اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية المعنية بهذا الأمر. وقال الدفاع عن الدكتور نعمان جمعة إن القرار الصادر من النائب العام بتمكينه من الحزب لم ينفذ حتى الآن، معتبرا أن الجمعية العمومية التى عقدت مؤخرا واختارت الطويل رئيسا للحزب باطلة لأنها جرت فى ظل حكم قضائى بوقف انعقادها.