كتب محمود بسيوني وداليا العقاد: واصل اهالي الطلاب ونشطاء حقوق الانسان وممثلو الحركات السياسية نداءاتهم للنائب العام للمطالبة بالافراج عن الطلاب الذين تم اعتقالهم في مظاهرات التضامن مع القضاة . وطالب نداء للحقوقيين حصلت "نهضة مصر الاسبوعي" علي نسخة منه النائب العام بالافراج الفوري عن الطلاب المحبوسين احتياطيا بتهمة التظاهر أو الاعتصام أو غيرهما من أشكال التعبير السلمي حتي يتمكنوا من أداء امتحاناتهم التي تبدأ خلال الأسبوع القادم كما دعا البيان الذي وقع عليه العديد من الحركات السياسية الي تقديم نداءات مماثلة للنائب العام من اجل الضغط للافراج عنهم. وفي سياق متصل وصفت منظمة كُتّاب بلا حدود الاعتداء الذي تعرض له عدد من الصحفيين اثناء تأدية واجبهم المهني في تغطية مظاهرات التضامن مع القضاة المحالين الي لجنة الصلاحية بانه تعد صارخ علي حرية التعبير في مصر وقالت ان مصر شهدت في الآونة الأخيرة تراجعا مؤسفا، عن الخطوات الاصلاحية في المجال السياسي . وطالبت المنظمة الدولية الحكومة المصرية بالتدخل السريع في وضع حد لهذه الانتهاكات ، التي تتعرض لها الصحافة في مصر وحق العاملين فيها في توفير الحماية والحصانة لهم ، حسب ما نصت عليه العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والزمت نفسها باحترامها والعمل بموجبها. ومن جانبها اعربت اللجنة العربية لحقوق الإنسان، عن قلقها من تدهور أوضاع السلطة القضائية في مصر وتونس بشكل خاص، كما ادانت بشدة هذا التصعيد الجديد لسلطات سياسية تلجأ لممارسة القمع الاستباقي من أجل خنق كل احتجاج، متسببة في احتقان بالغ الخطورة ووخيم العواقب. ومن جهة اخري ارسل اهالي طلاب جامعة الازهر نداءات الي النائب العام للافراج عن ابنائهم حيث تم القاء القبض علي 20 طالبا من المدن الجامعية اغلبهم اشتركوا في مظاهرات القضاء الاخيرة وينتمون الي تيار الاخوان المسلمين علاوة علي اعتقال 4 طلاب آخرين في كلية طب وفي سنة الامتياز. والتمس اهالي الطلاب من النائب العام ان الافراج عن الطلاب لظروف امتحانات نهاية العام وخاصة طلاب السنة النهائية. وذكر الطلاب ان الامن القي القبض علي العديد من الطلاب جامعة الازهر للاشتباه بهم في القيام بتفجيرات دهب الأخيرة وكانت ظروف القبض عليهم بها انتهاكات لحقوق الانسان، واتهم الطلاب احد رجال أمن الدولة بالقيام بارتكاب تلك الانتهاكات. ارسل الطلاب شكواهم الي رئيس جامعة الازهر خاصة مع استمرار التعسف مع الطلبة كان آخرها تحويل 5 طلاب الي مجلس التأديب وحرمانهم من تأدية الامتحان لمشاركتهم في مظاهرات تمت بشكل سلمي وكان رد رئيس الجامعة انه سيخاطب مكتب النائب العام لتشكيل لجنة لكي تسمح ان يؤدي فيها الطلاب الامتحان حرصا علي مستقبلهم. واستقبل الطلاب هذا الرد بغضب شديد لعلمهم ان الاخصائي الاجتماعي في السجن يؤدي هذا الواجب بدون ان يتدخل رئيس الجامعة.