تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي في مجلس الشعب اليوم الثلاثاء مشروعي قانونين بانشاء نقابة للمأذونين الشرعيين والموثقين ومقدمين من كل من محمد جويلي رئيس اللجنة وعماد الجلدة نائب البحيرة. وأكد محمد جويلي أن انشاء نقابة للمأذونين الشرعيين يستهدف بالدرجة الأولي رعاية مصالح اكثر من عشرة الاف مأذون شرعي وموثق في مصر. وأكدت نصوص المشروعين علي عدم بدء التحقيق مع المأذون الشرعي في غير حالات التلبس إلا بعد اخطار النقابة العامة قبل بدء التحقيق معه في حالة ارتكاب خطأ يتصل بمهنته وألزم النيابة العامة باخطار النقابة والنقيب أو أي من اعضاء مجلس النقابة حضور التحقيق ما لم تقرر النيابة سريته أو توكيل محام للحضور معه. وتؤول اموال جمعية المأذونين الشرعيين المشهرة عام 67 من عقارات ونقدية واثاثات إلي النقابة الجديدة. وحدد مشروع القانون رسم القيد بالنقابة 60 جنيها واشتراكاً سنوياً 12 جنيها. وستكون موارد صندوق النقابة. إضافة إلي الاعانات والهبات الخيرية معلومة المصدر وعائد استثمارات اموال نقدية ورسم بواقع جنيه واحد عن كل عقد زواج أو عقد اشهاد طلاق أو عقد تصادق أو عقد رجعي. ويكون المقر الرئيسي للنقابة مدينة القاهرة مع جواز انشاء نقابات فرعية في المحافظات الاخري ايضا. وتهدف النقابة الجديدة إلي الدفاع عن مصالح اعضائها والمحافظة علي تقاليد المهنة وتنظيم الجهود بين افرادها وتسوية النزاعات ذات الصلة بالمهنة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم ولاسرهم. ومن اجل ان يعمل المأذونون بروح التضامن وكفريق واحد تأكيداً لاظهار الوحدة الوطنية.
