أعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" انتقالها من حركة شعبية الي مؤسسة تدعم حركة الشعب المصري من اجل التغيير وأكدت ان عملها سينتقل من سيطرة المؤسسين المركزيين الي تكوين لجان في المحافظات تتولي دعوة الناس الي الانضمام لكفاية علي ان يكون لهذه اللجان حق اتخاذ القرارات ومبادرات التحرك دون الرجوع للهيئة التنسيقية للحركة. وأكد جورج اسحاق المنسق العام للحركة في مؤتمرها السنوي الثاني تحت عنوان "من حركة ضمير الي حركة تغيير "أن كفاية لن تتحول الي حزب وأنها ستستمر في مقاومة الفساد والاستبداد السياسي مشيراً إلي أن كفاية الان علي المحك وعليها أن تثبت قدرتها علي التطور والتحديث. واعترف اسحاق ان هناك عددا من السلبيات التي شابت الحركة خلال الفترة الماضية وتركزت في غياب التواصل بين لجنة التنسيق ولجان العمل اليومي ولجان كفاية في المحافظات لافتاً الي ان المؤتمر سيحاول ايجاد حل لهذه المشكلة بالاضافة للرد علي باقي الانتقادات التي وجهت لكفاية والخاصة بشفافية التمويل وتطوير أداء الحركة. وقال اسحاق ان كفاية مستعدة لدفع ثمن إصرارها علي المضي في المطالبة بالتغيير السياسي ورفض التوريث وكذلك دعم مطالبة السلطة القضائية بكشف الفاسدين الذين نهبوا ثروات البلاد. من جانبه قال الدكتور عبد الوهاب المسيري المفكر السياسي وأحد قيادات الحركة ان الشعب والحكومة مدركان لحتمية التغيير حتي ان الحكومة بدأت تتبني شعارات الاصلاح مثل الاصلاح الدستوري وغيره ولكن دون ارادة حقيقية للقيام به. وأضاف ان استمرار الانظمة الشمولية يهدد أمن الوطن لانها لايمكن ان تدافع عن الوطن دون وجود شعب يديرها وبالتالي فهي ضعيفة امام قوة الولاياتالمتحدة واسرائيل، لافتاً الي ان الديمقراطية لاتعني التوريث وبالرغم من تصريحات الرئيس ونجله النافية للتوريث الا ان الشكوك مازالت مستمرة حيث لايوجد ما يمنع انتخاب نجل الرئيس لمنصب الرئاسة وهو أمر يحتاج لحل خاصة في ظل استمرار الشروط التعجيزية للترشيح للرئاسة. واتفق أعضاء كفاية خلال المناقشات علي ضرورة توفير ديمقراطية داخلية في اختيار لجان الحركة والحفاظ علي استقلالية اللجان التي انبثقت من كفاية مثل شباب من اجل التغيير واساتذة من اجل التغيير وغيرهما. كما تم الاتفاق علي عقد محاكمات شعبية لرموز الفساد وتنظيم حملات منظمة علي الفساد والفاسدين في مصر.