دعونا ننقذ ما تبقي.. ولا تفعلوا مثل الحكومات السابقة.. التي وضعت القوانين بمنع البناء علي الأرض الزراعية.. بدون تدبير بدائل أو حلول.. والنتيجة مزيدا من العشوائيات.. وتناقص في الارض المنتجة.. كاتب هذا المقال لا يتكلم من فراغ. فقد مرت صناعة الدواجن مع بداية عام 2002 بأزمة كادت ان تنهار علي اثرها وهي ارتفاع غير عادي في تكاليف الانتاج في صناعة الدواجن بسبب ارتفاع سعر الدولار.. حيث ان 60% من تكاليف انتاج الدجاجة مستورد.. ومازال.. وقد اصاب المنتجون خسائر فادحة بسبب العشوائية والانتاج غير المحسوب والذي زاد عن الطلب بحوالي 30% ادي الي بيع الدجاج بأسعار اقل من التكلفة بحوالي 2 جنيه خسارة للدجاجة الواحدة. فقمت بمحاولة فردية عام 2002م لعمل حصر لمزارع الدواجن العشوائية وغير المرخصة.. والانتاج غير المتوافر بياناته لدي أي هيئة.. أو جهة ولا يوجد كيان يمثل العاملين في هذه العشوائيات. وفعلا جمعت بيانات عن عدد ضخم من هذه المزارع بالوجه البحري يتجاوز انتاجها حوالي 700 ألف طائر يومي ما بين دجاج بلدي، ومهجن مع الساسو، والبط بانواعه.. ويتم تحميلها من المزارع وتوزع يوميا علي محلات الدواجن بجميع انحاء مصر.. ولا تتوقف الا لمدة اربعة أو خمسة ايام في السنة هي فترة عيد الاضحي المبارك... ولا يوجد لها اي بيانات في الكيان الضخم الذي يمثل صناعة الدواجن في مصر وهو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن. حيث ان الاتحاد يضم كبري الشركات المصرية لصناعة الدواجن في صورة متكاملة بداية من اصول وجدود الدواجن المستوردة، وبأمهات الدواجن التسمين والبياض وبالتالي معامل التفريخ ومن ثم بيض المائدة وبداري تسمين اللحم والمجازر الآلية ومصانع الاعلاف.. منتهيا بشعبة الادوية واللقاحات والمواد البيولوجية الاخري. وحيث ان طبيعتي ألا انتقد.. واسارع دائما الي التحليل والخروج بنتيجة غالبا ما اشرع في تنفيذها. وقد دونت رؤيتي لمشروع قومي يتمثل في تنظيم وتطوير صناعة الدواجن من خلال مظلة تأمينية تشمل جميع العاملين في هذا المجال والذي يتعدي 10 ملايين يتكسبون من هذا النشاط من عمالة مباشرة الي كل امرأة تقوم بشراء كمية من الفراخ والبط تتراوح ما بين 20 طائرا الي 200 طائر تقوم بتربيتهم وبيعهم في النهاية للتجار أو بالاسواق لتشتري احتياجاتها من دواء وملبس وطعام.. وتصورت انه من خلال الحصر.. وتقنين العشوائيات.. وجمع البيانات عن المزارع والتجار واصحاب المحلات وتجميعهم في كيان واحد وتحت مظلة تأمينية.. وتنظيم .. بهدف التكامل يصل بنا الي استصلاح اراض لزراعة احتياجاتنا من الذرة الصفراء وفول الصويا.. والاستغناء عن عملية الاستيراد والاعتماد علي النفس.. وقد اقترحت انشاء مجزر آلي واصدار تشريع يحظر تداول الدواجن الحية وذبحها في الشوارع الرئيسية علي النظام الجديد والذي يهدف في المقام الاول.. الحفاظ علي صحة المواطن المصري ومن اجل بيئة صحية ونظيفة.. هذا كله تم في عام 2002 وكان الرد "ان المصري يحب يأكل بعنيه".
