أعلن د. عزيز صدقي رئيس الوزراء الأسبق ومنسق الجبهة الوطنية من أجل التغيير رفضه التام لبيان الحكومة الذي أعلنه د. نظيف رئيس مجلس الوزراء 30يناير، مؤكداً أنه يفتقر إلي وجود منهجية للإصلاح السياسي والدستوري. ولايعطي الحرية الكاملة لتكوين الأحزاب. وشن صدقي حملة واسعة علي برنامج حكومة الحزب الوطني مشيراً إلي أنه يفتقر إلي آلية واقعية للتطبيق في الوقت الحالي وفقاً للميزانية المحدودة للدولة، ونادي بضرورة محاسبة المسئولين السابقين والحاليين وأولهم ممدوح إسماعيل الذي هرب دون أن ينال جزاءه. وأضاف صدقي: "أنا قلق علي مصر وقلقي يزيد مع مرور الوقت بسبب تحكم وسيطرة رأس المال علي الحكم" وطالب الرئيس مبارك بوقف بيع القطاع العام مؤكداً أن بيع محلات عمر أفندي هو تخلي عن جميع أملاك الشعب المصري مشيراً إلي أن القطاع العام طبقاً للدستور هو قائد التنمية. ونفي د. عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أن تكون جبهة المعارضة تستجدي الحكومة لتحقيق الإصلاح الشامل وإلغاء قانون الطوارئ، وأكد أن الأحزاب تضغط علي الحكومة من خلال البرلمان، مشيراً إلي أن هناك مؤتمرًا حاشدًا يضم رموز المعارضة سيعقد في 31 مارس ضمن التحركات نحو الإصلاح. وأوضح السيد البدوي سكرتير عام حزب الوفد إنه لا يوجد أي خلاف بين أعضاء الجبهة حول برنامج الإصلاح السياسي. وأضاف أن الأزمة الداخلية التي تمر بها الأحزاب مسئول عنها النظام السياسي، وأعلن عن أن بداية انفراج أزمة حزب الوفد ستحل قريباً في 16 أبريل القادم.