أجمع المشاركون في اجتماع لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوي المهنية والتيارات السياسية علي أن التعديلات الدستورية الجارية علي مقاس الحزب الوطني وحده، ووصفوها بأنها أسوأ من نكسة 1967. وطالبوا خلال اجتماعهم بضرورة فضح النواب المهللين لهذه التعديلات، وتنسيق الجهود والمواقف للوقوف أمام النظام، ووصفوه بأنه أصبح غولاً، وجددوا مطالبهم بضرورة إيجاد جمعية تأسيسية منتخبة لإجراء هذه التعديلات، وألا تتم عن طريق النظام أو نواب الوطني. وأكد النائب محسن راضي، رئيس كتلة الإخوان بالقليوبية، أن التعديلات تمثل طعنة في ظهر الشعب المصري، وأنها أسوأ ما يمكن ارتكابه في حق الأمة المصرية، إذ تعد مؤامرة بمعني الكلمة، تقود إلي احتكار الوطني للسلطة والثروة والقرار ودوام الكرسي والنظام في يده، وتصفية لكل من يجرؤ الوقوف ضد النظام، وفي مقدمتهم القضاة. معتبراً أن التعديلات بشكلها الجاري ردة تقود مصر للوراء ولا يستبعد أن تمزق الشعب وتفتت وحدته، وطالب الحسيني النجار، عضو الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية، نواب المعارضة والمستقلين والإخوان بضرورة حضور جلسات البرلمان ثم انسحابهم منها بدلاً من مقاطعة جلسات النقاش حول هذه التعديلات مشدداً علي ضرورة وجود جمعية تأسيسية منتخبة بإرادة الشعب، تتولي تنفيذ مثل هذه التعديلات، مشيراً إلي أن المكاسب التي حصل عليها الشعب في دستور 71 في طريقها للزوال في هذه التعديلات الجارية. وأوضح محمد مصطفي إبراهيم، مقرر اللجنة، وكمال سعيد، العضو الناصري، ضرورة فضح النواب المهللين لهذه التعديلات ونشر بيانات بصيغة شعبية حول هؤلاء النواب، وهم جميعاً من الحزب الوطني، مشدداً علي ضرورة فضحهم في دوائرهم، ووصفا هذه التعديلات بأنها ستقضي علي قدر الحرية اليسير الذي يتمتع به المجتمع. وأشار طارق الديب، عضو حزب الوفد، إلي أنه لا يجوز لأحد داخل السلطة أن يعبث بالدستور، ولابد من جمعية تأسيسية منتخبة تتولي ذلك، داعياً إلي حشد الرأي العام ضد الخطوات الجارية في هذا الأمر، فيما وصف المحامي محمود الزهيري، عضو كفاية، الوضع الآن بأنه في حاجة إلي عصيان مدني اعتراضاً علي هذه التعديلات المعيبة.
كما شنت الجبهة الوطنية للتغيير التي يترأسها رئيس الوزراء الأسبق عزيز صدقي هجوما على مقترحات تعديل 34 مادة من الدستور، واعتبرتها تؤدي إلى تقليص الإشراف القضائي على الانتخابات. وقال صدقي إن تجاهل تعديل المادة 77 التي تطلق مدد بقاء الرئيس يمثل تكريسا لبقية المواد التي تزيد من سيطرة الدولة، ولفت إلى أن تعديل المادة 88 يؤكد الرغبة في تزوير أية انتخابات مقبلة، ودعا إلى ما سماه "ثورة تصحيح" تبيح إعادة صياغة الدستور بصورة صحيحة وجادة. وطالب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يترأسه مبارك إلى الاستماع لجميع وجهات النظر المعارضة للتعديلات الدستورية. وأعلن المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" جورج اسحق رفضه للتعديلات شكلا وموضوعا، وقال إنها لن يقتنع بها أحد طالما لم تعرض على الشعب، ووصفها بأنها "مرض موسمي"، وتوقع أن يكون قانون مكافحة الإرهاب المزمع إقراره في مجلس الشعب أسوأ من قانون الطوارئ المطبق في مصر منذ ربع قرن . وطالب اسحق الحكومة بتشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد، ودعا القوى السياسية إلى تنظيم وقفات احتجاجية لوقف ما اسماه "مهزلة التعديلات".
