كشف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية والقانونية عن اعتزام الحكومة التقدم الي مجلس الشعب بحزمة من مشروعات القوانين الجديدة التي تحقق الاصلاح الاقتصادي والسياسي وفي مقدمتها قوانين السلطة القضائية ومنع حبس الصحفيين وتداول المعلومات وتعديل بعض مواد قانون الاجراءات الجنائية المتعلقة بالحبس الاحتياطي من حيث تنظيم شروطه ومداه بما يضمن تعزيز حقوق المواطن فضلا عن مراجعة قواعد الاجراءات الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية لتسيير اجراءات التقاضي وضمان حق المواطن في الحصول علي المعلومات وحرية تداولها. وقال شهاب في تصريحات خاصة ل "نهضة مصر" ان مشروعات القوانين تتضمن تخفيض رسوم تراخيص المباني الي الخمس ومشروع قانون تخفيض تكلفة تسجيل العقارات الي رسم موحد وثابت كما تضم مشروعات القوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار والمحاكم الاقتصادية. واكد الدكتور مفيد شهاب ان تأجيل انتخابات الادارة المحلية لمدة عامين جاء لعدة اعتبارات في مقدمتها ان منح المجالس المحلية حق المساءلة واستجواب المحافظين يتطلب تعديلات دستورية الامر الذي سيؤدي الي تأخير اصدار قانون الادارة المحلية لبعض الوقت حتي لا يكون هناك تضارب بين النصوص الدستورية والقانون. وحول ما يتردد عن تستر الحكومة علي قضية عبارة الموت 98 اكد مفيد شهاب ان الحكومة لن تتستر علي احد في هذه القضية مهما كان وسيتم انزال العقوبة علي كل من يثبت تقصيره في التعامل مع هذه الكارثة. واوضح الوزير في تصريحاته ل "نهضة مصر" ان الحكومة ليس لها مصلحة مع احد في هذه الكارثة وان التحقيقات التي تجري حاليا سوف تكشف ملابساتها وتحديد مسئولية المقصرين فيها.
