في تصعيد جديد يهدد بوقف الانتخابات في نقابة المهندسين واستمرار الحراسة التي تمت الموافقة علي رفعها في الجمعية العمومية التي عقدت امس الاول، تبادل الحارس القضائي من ناحية، والمهندسون من ناحية اخري المذكرات القانونية والدعاوي القضائية بشأن الجمعية العمومية، حيث تقدم الدكتور احمد محرم الحارس القضائي السابق بمذكرة قانونية ودعوي يؤكد فيها بطلان الجمعية العمومية التي عقدها المهندسون وينفي ترأسه لأي اجتماعات او جلسات بها مدعيا ان هذا اجتماع لمهندسين وليس جمعية عمومية. وقابل المهندسون دعوي محرم بمذكرة مضادة اتهموا فيها الحارس القضائي ولجنة الحراسة بالتسبب في اي خلل او اهمال يشوب صحة عقد الجمعية لانهم لم يوفروا كشوف الجمعية العمومية ولم ينظموا اجتماع المهندسين او انصرافهم وحاولوا الاختفاء قبل بدء الجلسات. واكد المهندسون في مذكرتهم علي قانونية الجمعية العمومية موضحين انهم كانوا يتوقعون حدوث ذلك من جانب وزير الري او الحارس القضائي لدعاوي ضد الجمعية العمومية لأن لهم مصلحة في استمرار فرض الحراسة. واكد طارق النبراوي المتحدث باسم تجمع "مهندسون ضد الحراسة" استعدادهم واللجنة السباعية المشكلة في الجمعية للنضال ومواصلة المطالبة برفع الحراسة واجراء الانتخابات خاصة وانه لاول مرة يجتمع 15 الف مهندس ويجمعون علي رفع الحراسة.