هددت لجنة المتابعة بنقابة المهندسين برفع دعاوي قضائية ضد لجنة الحراسة بالنقابة في حال قيامها برفع معاش المهندسين، دون الرجوع الي الجمعية العمومية للنقابة التي انتقدت الزيادة الضعيفة في مبلغ المعاش والتي لم تتعد الخمسين جنيها فقط. واعتبرت الجمعية العمومية محاولات رفع المعاش بهذه الطريقة مخالفة صريحة لقانون النقابة وقانون النقابات المهنية، مشيرة الي وجود خلافات بين الحارسين القضائيين الدكتور احمد محرم والمهندس صلاح الحازق حول الزيادة المقترحة. واشارت لجنة المتابعة الي ان الجمعية العمومية هي الجهة الوحيدة المخول لها القيام بكل الاجراءات الادارية الخاصة بأعضائها لافتة الي ان لجنة الحراسة تراجعت قبل ذلك عن وعودها بزيادة هذه المعاشات